إجراءات حكومية متعلقة بالتطعيم ضد كورونا للجامعات والمدارس تدخل حيز التنفيذ غداً

الملف الاخباري : تدخل عدة إجراءات حكومية متعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات التعليمية، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد، بحسب ما تضمنته بنود أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021.

مؤسسات التعليم العالي

وبحسب أمر الدفاع 32، يتوجب على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص كورونا (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع ويسلمه إلى رئيسه المباشر، وبالنسبة للطالب يسلمه إلى عميد الكلية أو من يفوضه.

كما تضمن أمر الدفاع عدم السماح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف التعليمات المتعلقة بالتطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذها تحسم هذه الأيام من راتبه وعلاواته، مع التأكيد في الوقت ذاته، على عدم السماح للطالب الذي يخالف هذه التعليمات بالدخول إلى الحرم الجامعي، واعتبار غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

المؤسسات التعليمية

ونص أمر الدفاع على أن يحضر كل عضو كادر تدريسي وإداري في المؤسسات التعليمية لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية فحص كورونا (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع ويسلمه إلى رئيسه المباشر.

كما شمل عدم السماح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف التعليمات المتعلقة بالتطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفذها تحسم هذه الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع رقم (32)، تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف التعليمات الواردة في أمر الدفاع ذاته، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

فحوصات مجانية

ونوه أمر الدفاع الجديد إلى مجانية فحص كورونا (بي سي آر) لجميع الأشخاص الملزمين بإجرائه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة، بحسب التعليمات الواردة في أمر الدفاع ذاته.

يشار إلى أن أمر الدفاع رقم (32) تضمن إجراءات تتعلق بالتطعيم للعاملين في منشآت القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول المقبل، إلى جانب إجراءات تتعلق بموظفي القطاع العام وسائقي النقل العام وتصاريح العمل والإقامة السنوية للعاملين والمقيمين في المملكة دخلت حيز التنفيذ منذ الخامس من هذا الشهر.