الملف الإخباري- مي جادالله – مندوبا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني رعت عضو مجلس الأمناء بالمركز الدكتورة ريم أبودلبوح مؤتمر ” حقوقنا ليست رفاهية:الواقع والمأمول لمناهضة العنف الإقتصادي للعاملات في قطاع العمل غير الرسمي ” الذي نظمته جمعية خطوة أمل بالتعاون مع الشريك اللوجستي لجنة المرأة في مجلس محافظة إربد صباح اليوم.
حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العاملات في قطاع العمل غير الرسمي، وتعزيز الجهود الداعمة إلى مناهضة العنف الإقتصادي المبني على النوع الاجتماعي.
دكتورة ريم أبو دلبوح شكرت الجهات المنظمة للمؤتمر وأهميته ،وتناولت في حديثها أولويات المركز الوطني لحقوق الإنسان بالإهتمام بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003، و انشاء وحدة المرأة ووحدة حقوق كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والطفل والاحداث في 1/5/2010 م، وفي عام 2015م تم تخصيص إدارة متخصصة بالفئات الاكثر حاجة للحماية ضمت وحدة المرأة ووحدة الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والطفل والاحداث.
ولحماية وتعزيز حقوق العاملات في القطاع غير الرسمي يعمل المركز على ما يلي:
استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق العاملات في القطاع غير الرسمي ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة ، رصد التشريعات والسياسات والممارسات الناظمة لحقوق العاملات في هذا القطاع، رصد أوضاع حقوق العاملات فيه في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات،تقديم وتنفيذ البرامج والندوات والأنشطة ذات الطابع التوعوي في حماية حقوق العاملات لجميع فئات المجتمع وفي جميع مناطق المملكة.
دراسة التشريعات وتقديم التوصيات لمجلس النواب لتعديل التشريعات الناظمة لحماية حقوق العاملات،اصدار البيانات من المركز متضمنة التاكيد على توصيات المركز الواردة.
وأضافت أبودلبوح أنه من توصيات المركز الواردة في التقارير السنوية وذات العلاقة بالقطاع غير الرسمي ما يلي :
تنفيذ برامج توعوية من قبل الجهات المعنية لأصحاب العمل الزراعي والعاملات فيه،اعتماد عقود عمل مناسبة للعاملات في الزراعة تتوافق مع ظروف عملهن وتحفظ حقوقهن . توفير برامج على التكنولوجيا الزراعية الحديثة لهن لفتح المجال امامهن للحصول على فرص عمل جديدة.
ايجاد الآليات اللازمة لضمان شمولهن بالضمان الاجتماعي، وزيادة عدد الحافلات لنقل العاملات.
مديرة برامج جمعية خطوة أمل،منسقة مشروح نجاة المهندسة مي أبو إعداد رحبت برعاية المركز الوطني لحقوق الإنسان للمؤتمر والدكتورة ريم أبودلبوح. كما ثمنت الشراكة لجنة المرأة في مجلس محافظة اربد ممثلة بالأستاذ رولا بطاينة. والحضور الكرام.
وأضافت م. أبواعداد أننا اليوم نسلط الضوء على الإنتهاكات الإقتصادية التي تواجه النساء في سوق العمل غير الرسمي في محافظة إربد، والتي تشمل تدني الأجور إلى ما دون الحد الأدنى القانوني، الحرمان من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، عدم دفع بدل العمل الإضافي، غياب عقود العمل الرسمية،وسوء ظروف العمل من حيث الأمان والبيئة الصحية مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار العاملات وأسرهن. كما نؤكد على أهمية دعم النساء ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الحصول على فرص عمل عادلة.
وبيّنت أبواعداد أنه لا يمكننا تجاهل الجهود الأردنية في تعزيز حقوق المرأة في ظل تحديث منظومة التحديث السياسي بإضافة المادة السادسة ” تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
رئيسة لجنة المرأة(الشريك اللوجستي)- مجلس محافظة إربد رولا بطاينة أكدت بدورها على الدور الهام الذي يقوم به مجلس محافظة إربد في تبني قضايا المرأة والشباب إيمانا منه دمج هذه القضايا ضمن خطة النمو الإقتصادي والتحديث السياسي للملكة تحقيقا لرؤى الملكية السامية.
وأضافت بطاينة إن دعم المجلس لقضايا المرأة يعكس التزامه بتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين والذي يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الممكنة للنساء والشباب، لا سيما النساء ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة تتراوح بين التمييز المجتمعي وغياب التسهيلات الملائمة وصعوبة الحصول على فرص عمل عادلة، ويجب بناء بيئة عمل تضمن سهولة الوصول والتكيف مع احتياجاتهن.
وتم عرض فلم حقوقنا مش رفاهية- قصة نجاة.
وتم عقد جلسة بعنوان شراكة من أجل الإستدامة من أجل سياسات اقتصادية فاعلة لمشاركة المرأة في سوق العمل، أدارتها رئيسة اتحاد المرأة السيدة آمنة الزعبي (عضو مجلس الأعيان الأسبق) ، وشارك فيها:
مدير مديرية عمل إربد السيد سالم بني سلامة.
مدير مديرية الخدمات الإدارية- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ إربد السيد محمد الجراح.
عضو الهيئة العامة غرفة تجارة إربد السيد فادي خضير.
القسم القانوني- منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية السيد راكان القاسم.
