الملف الاخباري : أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بأن الأردن يتبع النظام الضريبي الأفضل عالميا وهو الذي يوازن بين الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، مؤكدا أن هناك خمسة أنواع فقط من الضرائب في الاردن وليس كما يشاع، فهناك قانون لضريبة الدخل وقانون لضريبة المبيعات وقانون للجمارك وقانون لبيع العقار وقانون لضريبة الأبنية والمسقفات، ولا يوجد أي ضريبة بخلاف هذه الضرائب.
وأضاف في حوار موسع مع «الدستور» تحدث فيه باستفاضة حول السياسة الضريبية مشيرا الى أن المنظومة الضريبية هي أداة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وأن المشرّع الأردني يهدف إلى ثلاثة أهداف رئيسية من التشريعات الضريبية، مالية واقتصادية واجتماعية، حيث أكد بأن جميع ما يقبض من الضرائب تؤدى إلى الخزينة، ولا يوجد أي فلس من الضرائب يذهب إلى صناديق خاصة، كما أنه لا إعفاء من الضريبة إلا بموجب تشريع، فالضرائب مفروضة بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا بقانون.
وفي التفاصيل قال أبو علي بأن هناك حوافز ضريبية في قانون البيئة الاستثمارية تشجع على الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية والعقبة الخاصة، وقال إن منظومتنا الضريبية في الأردن قادرة على تلبية كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية المستهدفة.
مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات في حواره مع «الدستور» أكد بأن جميع السلع الاساسية التي يستهلكها المواطن معفية بالكامل من الضرائب، وأن أكثر من 300 سلعة أو خدمة إما تخضع لنسبة صفر أو لإعفاء أو لضريبة مخفضة، وأن كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي من خدمات ومنتجات زراعية من المبيدات الزراعية والأسمدة والمنتجات لكل الزراعة التي ينتجها المزارعون معفية من الضرائب، بالاضافة الى إعفاءات ومزايا لكل مدخلات الطاقة المتجددة.
وحول الايرادات الضريبية المستهدفة في قانون الموازنة العامة للدولة 2023 أكد أبو علي أنه سيتم تحقيقها تماما «كما فعلنا في عام 2022 و2021 و2020 و2019».
وتطرق الحوار تطرق الى تفاصيل معالجة التشوهات الضريبية التي تم اجراؤها من خلال : تطبيق نظام «الاسعار التحويلية» واعتماد «القيمة العادلة» و«نظام ضريبة الدخل على المناطق التنموية»، و«توحيد الإدارة الضريبية»، وادخال قاعدة «التوريد بدلاً من قاعدة البيع في قانون ضريبة المبيعات».
واكد مديرعام ضريبة الدخل والمبيعات ان الدائرة تسعى لتخفيض نسبة التهرب والتجنب الضريبي لاقل من 10 ٪، مشيرا ان البرنامج الأهم في 2023 هو تعزيز الالتزام الطوعي بالضريبة، مشيرا أن 56 خدمة ضريبية أصبحت تقدّم الكترونياً، وأن أكثر من 400 ألف إقرار ضريبي خلال أربعة أشهر قدّمت جميعها الكترونياً. ..الدستور
