الملف الاخباري : أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني روعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا وان لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على الملزمين بالانضمام إليه.
كما روعي فيه أن يكون قادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية والقطاعات المختلفة والتكيف للتعامل معها ودون أن يرتب أي تغييرات على الأنظمة المحاسبية المستخدمة من الملزمين.
واعلن أن الدائرة ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تتعلق بأي قطاع من القطاعات للتكيف مع النظام وتسهيل إجراءات انضمامه لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني والربط عليه واستخدامه وتوفير الدعم والمساعدة الفنية لهذه القطاعات كل حسب طبيعة نشاطها وسيتم منح القطاعات الوقت الكافي لغايات معالجة أي تحديات تواجههم لغايات المواءمة مع نظام الفوترة الإلكتروني الأردني.
وقال أبو علي إن النظام سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.
وأوضح أن النظام لا يستثني أي قطاع من القطاعات الملزمة وسيعمل على توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والاستغناء عن تنظيم الفواتير التقليدية.
وأشار إلى أنه تم توفير منصة على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.
وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) أوجب بان يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال أبو علي إن الدائرة خصصت فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم .
