الملف الاخباري : أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء إبراهيم قبيلات وأمجد سنيد وبلال العقايلة وعدنان برية، بيانا حول الإضراب، الذي يتمدد في مختلف محافظات الوطن، نتيجة للنهج الحكومي، الممعن في تضييق سبل العيش الكريم برفع أسعار المشتقات النفطية.
وأعرب الموقعون على البيان، الذي صدر عصر اليوم الخميس، عن مخاوف عميقة حيال إصرار الحكومة على التمسك بنهجها، وضربها عرض الحائط جملة الاحتجاجات الشعبية، وأثر ذلك على استقرار الوطن ومنعته.
وتالياً نص البيان:
تابع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الزملاء إبراهيم قبيلات وأمجد سنيد وبلال العقايلة وعدنان برية، شأنهم شأن الأسرة الصحفية الأردنية، تداعيات ملف المشتقات النفطية، وما ترتب على ارتفاعاتها المتتالية والأخيرة من مستجدات، ومراوحة أزمة الإضراب لـ 15 يوماً في مكانها، وأثر ذلك على مجمل المشهد الوطني.
وأعرب الزملاء الأربعة، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عن مخاوف حقيقية من جمود الأزمة وتحولها إلى حالة من الاستعصاء، لا قدّر الله، تؤثر سلباً على وطننا، الذي يفتديه الأردنيون، ومن خلفهم الصحافيون، بالغالي والنفيس.
واستنجد بيان الأربعة بحكمة قائد البلاد، جلالة الملك عبد الله الثاني – أعز الله ملكه -، في توجيه الحكومة للاستجابة لحاجات الناس وتظلمها، والعودة عن نهجها لصالح الاعتدال السعري، وبما يخفض التكلفة النهائية للمشتقات النفطية.
وأعلن الموقعون على البيان الانحياز الكامل لمطالب شعبهم بعيش كريم، والتبني الكامل لمصالح وطنهم العليا، التي توطّن السكينة والطمأنينة في قلوب الأردنيين، وترسخ الأمن والأمان الحقيقيين في طول البلاد وعرضها.
ويأمل بيان الزملاء الأربعة أن تمارس المؤسسات الأمنية ورجالها الحكمة خلال دورها التنظيمي لمناطق الاحتجاج، وبما يفسح المجال للمحتجين التعبير عن آرائهم وفق ما يتفق مع الدستور والقانون، ويحفظ للأردنيين أمنهم، داعياً الى تجنب المعالجات الأمنية للأزمة.
وتوقف البيان عند الجهود المبذولة لتطويق الأزمة، ومدى مواكبتها لتطلعات الأردنيين، ورأى أنها لا تزال دون الحد الأدنى للمقاربات المقبولة شعبياً، حاثاً المؤسسات التمثيلية، النواب والأعيان، على استعادة الثقة الشعبية بتقديم الحلول الناجعة، وهو ما أخفقت به حتى الآن.
ورأى الموقعون على البيان، الذين أدانوا النهج الحكومي في تجاهل الأزمة، أن الحكمة تستدعي انخراط الحكومة، بمختلف أركانها، جدياً في إيجاد حلول سريعة للأزمة، وذلك بتراجعها عن قراراتها التأزيمية، فما بلغته أسعار المشتقات النفطية من ارتفاعات يتهدد معيشة المواطن وقدرته على مواصلة الحد الأدنى من العيش.
وانتقد البيان معادلة تسعير المشتقات النفطية، وقال إنها تضيف عبئاً ثقيلاً لا يُحتمل على أعباء ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو ما حمّل الأردنيين ما لا يطيقونه، ودفع بهم إلى إعلاء الصوت والاحتجاج السلمي، حاثاً الحكومة على مراجعتها، وإيجاد معادلة مغايرة، تستجيب للارتفاعات السوقية، وتجنب أهلنا الأعباء الإضافية.
واستهجن الموقعون على البيان صمت النقابات المهنية، وعدم تبنيها مصالح منتسبيها، الذين تأثر جلّهم من نهج الجباية ورفع أسعار المشتقات النفطية، متسائلا عن غياب دورها الكامل في المشهد الوطني.
كما تابع الموقعون على البيان تغطيات وسائل الإعلام المحلية، بمختلف مشاربها وتوجهاتها، للأزمة وتداعياتها، وطالبها بتقديم معالجات موضوعية، وتغطيات متوازنة، تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وتراعي مختلف المواقف ووجهات النظر، وبما يحفظ لها مكانتها ومصداقيتها، فالإعلام لا يحتمل الفراغ، والفراغ يستدعي حاقدا من هنا ومعالجات منحرفة من هناك.
