إربد تستضيف مناقشة دراسة حول آثار جائحة كورونا على النساء في قطاعي العمل والأعمال

الملف الإخباري- مي جاد الله – نظم مركز القدس للدراسات السياسية اليوم ورشة عمل في قاعة غرفة تجارة إربد، لمشاركة أهالي إقليم الشمال نتائج دراسة تحليلية استطلاعية أعدها مركز القدس حول آثار جائحة كورنا على المرأة في قطاعي العمل والأعمال.

ففي مستهل أعمال ورشة العمل قالت هالة سالم المديرة التنفيذية في مركز القدس إن تفشي جائحة كورونا، قد قاد إلى تفعيل قانون الدفاع، وإصدار العديد من أوامر الدفاع لفرض حظر على التنقل، ووقف الأنشطة الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور لا سيما في الأشهر الأولى من انتشار الجائحة، وهو ما أدى إلى تعطل آلاف الأردنيين والأردنيات عن أعمالهم، وفقدان أعداد كبيرة منهم لمصدر رزقهم، ما زاد الأعباء المعيشية على المواطنين، وزيادة مظاهر العنف المنزلي.

وأوضحت سالم أن الدراسة هدفت إلى تقييم مدى فعالية منظومة الحماية للمرأة العاملة، سواء كانت موظفة في القطاع الخاص، أو عاملة لحسابها الخاص من ناحية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وكذلك قياس أثر أوامر الدفاع التي سعت لإدامة عمل القطاع الخاص ومساعدته على تحمل الأعباء الطارئة، على العاملات وصاحبات العمل.

وأضافت سالم بأن الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات لإصلاح التشريعات ذات الصلة، ومعالجة الثغرات في قوانين الضمان الاجتماعي والعمل وتشجيع الاستثمار، وفي نظام التأمين الصحي. كما شدّدت الدراسة على أهمية الشراكة مع نقابات العمال وجمعيات الاعمال، وعدم اغفال دور المرأة في صناعة القرار الاقتصادي وإدارة الازمات.

وبيّنت سالم أن الدراسة حثّت القطاع الخاص على اقرار مدونه سلوك في المنشأة لحماية النساء من العنف والتحرش وتوعية العاملين والعاملات حول هذه الظاهرة. بما يسهم في تجفيف ظاهرة العنف والتحرش ضد النساء من جهة، وتوفير بيئة مناسبة لعمل النساء من جهة ثانية. وخاصة أن الدراسة وجدت أن ثلث العينة تعتقد أن التحرش هو أحد أسباب ترك النساء لسوق العمل.

وتولت الدكتورة رنا الأكحل، وهي باحثة اقتصادية وخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي تقديم عرض عن نتائج الدراسة للمشاركين والمشاركات في ورشة العمل حيث شرحت منهجية إعداد الدراسة وأوضحت أنه تم استخدام عينة وطنية من العاملات وسيدات الأعمال قدرها 1242، توزعت في المملكة بواقع 353 في إقليم الشمال، و573 في إقليم الوسط، و316 في إقليم الجنوب.

وأوضحت الأكحل أن أكثر المتضررات من أثر الجائحة على استقرار السكن كنً من العاملات وصاحبات الأعمال في إقليم الوسط، وأن أكثر التحديات التي واجهت العاملات خلال فترة الإغلاقات، كانت في توفير متطلبات المنزل وتوفر المواصلات وارتفاع كلفتها وبخاصة العاملات في إقليم الشمال
وذكرت الأكحل أن الجائحة تسببت بتكبد 38.6% من العاملات لحسابهن الخاص و21.1% من الموظفات في القطاع الخاص، ممن لديهن أبناء ملتحقين قي المؤسسات التعليمية، كُلَفاً إضافية ناتجة عن التحول للتعلم عن بعد، حيث اضطررن الى توظيف آخرين لدى الأسرة للتمكن من متابعة الأبناء.

وعلى صعيد الوظيفة والدخل، أشارت الأكحل إلى أن 5% فقدن وظائفهن بشكل كامل بسبب الجائحة (النسب أكبر بكثير في القطاعات غير المنظمة وضمن العاملات بالمياومة)، وأن 17.2% من العاملات لحسابهن أغلقن أعمالهن بشكل كامل. أما على صعيد التعطل، فإن 35% من موظفات القطاع الخاص تعطلن خلال الإغلاقات، وأن 13.4% من العاملات لحسابهن أغلقن بشكل مؤقت و57.7% تراجع دخل أعمالهن وتراكمت عليهن الديون.

وشدد المشاركون في مناقشاتهم على أهمية ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة مادياً، والرقابة على إدارة المشاريع وآليات الإنفاق عليها، مع العناية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة وتنويعها. وتطوير استراتيجيات أفضل لحماية المرأة وخاصة في مجال الأجور، وتشديد الرقابة على القطاع الخاص بما يكفل ذلك. وتعزيز التوعية للوقاية من التحرش، وتدريب العاملين في المؤسسات لمواجهة ذلك.
بتنسيق وتنظيم العنود الحمود.