اتفاقية لتصنيع الشرنقة محليا

الملف الإخباري- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات و ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية معالي شحادة ابوهديب و مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي ناصر اتفاقية لتصنيع الشرنقة محليا حيث من خلال هذه الاتفاقية سيتم تمويل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمبلغ ٤٥٠ الف دينار عن طريق شركة البوتاس لمدى ٣ اعوام وحوالي ١٩٠ الف دينار من وزارة الزراعة لتصنيع تقنية الشرنقة في السوق المحلي التي تعتبر اضافة نوعية نظرا لاستخدامها في مشاريع التحريج التابعة لوازة الزراعة وادخالها في السوق المحلي والاقليمي حيث تعتبر هذة التنقيات الموفرة في استعمال مياه الراي وقابلة لتحلل في التربة بعد فترة معينة وحفظ الرطوبة وتوفير كميات كبيرة من مياه الري المستعملة في الزراعة سيما يعتبر الاردن ثاني افقر البلدان في المياه وهكذا

حيث اكد الحنيفات ان تقنية الشرنقة تعمل على الحد من استهلاك المياه وقد تم تجربتها في غابة الهيشه الشوبك وقد سجلت نجاح وصل إلى ٩٥ % ولدينا الام مشروع لاستخدامها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مئة الف شرنقة لكافة المحافظات ضمن برنامج التحريج المستدام والمتابعة والحماية

واضاف ان المصنع سيوفر د 25فرصة عمل في لواء فقوع في محافظة الكرك و سيكون لدينا فرص لتصدير المنتج بشكل مباشر او غير مباشر نتطلع 100-300فرصة عمل ، وأشار الى انه سيتم استخدام مخلفات الأشجار الحرجية والنباتات ونواتج التسليم كمادة أولية في صناعة الشرنقة مما سيؤدي الى تنظيف الغابات وانتاج مدخل بيئي مناسب .

وعبر الحنيفات عن شكره لشركة البوتاس على الدعم السخي والتعاون الكبير والى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على تعاونها مع خطط الوزارة

بدوره عبر مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر عن سعادة الجمعية بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية اليوم، التي تمثل شراكة مثمرة بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الزراعة وشركة البوتاس.

وأضاف ” تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في الاستفادة من قوة التعاون بين كافة القطاعات، حيث نؤمن بأن التحديات البيئية والاقتصادية تتطلب عمل جماعي يشمل الجميع، لقد اجتمعنا اليوم من أجل إطلاق هذا المشروع الوطني المميز، والذي يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة، ونطمح أن يخدم المنطقة بشكل كامل ليشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال ” يمثل هذا المشروع فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مستدامة لسكان المنطقة، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.