الملف الإخباري- رفع عدد من أصحاب مطاعم الشاورما في مدينة اربد أسعار الوجبات بصورة كبيرة حيث وصل سعر الوجبة العادي الى دينارين وربع بعد ان كانت تباع خلال الفترات السابقة بدينار و75 قرش في حين وصل سعر الوجبة السوبر الى دينارين و75 قرش بعد ان كانت تباع بدينارين وربع خلال الفترة الماضية .
وإتفق أصحاب هذه المطاعم على رفع أسعار وجبات الشاورما مؤكدين إرتفاع كلف الإنتاج بصورة كبيرة وأنهم امام خيار واحد عبر رفع الأسعار تجنبا للإغلاق في ظل إستمرار خسائرهم .
وتداعى أصحاب مطاعم شاورما في اربد الى نقابة أصحاب المطاعم والحلويات لمحافظات الشمال نتيجة الاوضاع السيئة التي تمر بها المطاعم في ظل عملهم بلا أرباح نتيجة إرتفاع كافة المواد المستخدمة بصناعة الشاورما وفق رئيس فرع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات لمحافظات الشمال عماد المحمود ” للدستور” الذي أشار ان النقابة تستقبل يوميا أصحاب مطاعم الشاورما الذين نقلوا الإشكالات التي تواجههم وباتت تهدد مصالحهم وتحول دون إستمراريتهم.
وزاد المحمود ان سعر تنكة الزيت إرتفعت من 13 دينار الى 31 دينار وكرتونة البطاطا المجمدة إرتفعت من 7 دينار الى 12 دينار وكرتونة الدجاج حجم 10 كيلة إرتفعت من 21 دينار الى 33 دينار إضافة لإرتفاع أسعار الحمص والطحينية بصورة جنونية منوها ان هذه الأسعار مرشحة للإرتفاع فلا أحد يعرف الى ما ستؤول اليه الأمور نتيجة تداعيات الحرب الروسية والاوكرانية بإعتبار هاتين الدولتين من اكبر الدول المصدرة للزيوت والحبوب.
وبحسب لائحة الأسعار المحددة من قبل نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ووزارة الصناعة والتجارة وضريبة المبيعات فيسمح ببيع سعر وجبة الشاورما العادية لغاية دينارين على أن لا تزيد عن ذلك والوجبة السوبر لغاية دينارين و60 قرش على أن لا تزيد عن ذلك .
واشار ان أصحاب المطاعم يلوحوا حاليا بإغلاق مطاعمهم لعدم مقدرتهم على تحمل الخسائر التي يتكبدوها نتيجة إرتفاع مدخلات الإنتاج بصورة غير مسبوقة خصوصا مع تراجع القوة الشرائية وإرتفاع الأسعار معتبرا ان القطاع يمر بمرحلة عسيرة وصعبة .
واضاف ان حل المشكلة يكمن في قيام وزارة الصناعة والتجارة بزيادة أسعار الوجبات بنسبة 10% والمقدمة بالمطاعم الشعبية للمحافظة على قطاع المطاعم الذي يشغل الأيدي العاملة ويوفر فرص عمل إضافة لخفض نسب الضمان التي تدفع للعاملين بهذا القطاع .
وبين المحمود ان وزارة الصناعة والتجارة غير متجاوبة مع مطالب النقابة فكل الإرتفاعات الحاصلة في الأسواق لا تخفى على أحد ويجب ان تقوم الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية للزيوت والدجاج خصوصا ان البضائع مخزنة منذ شهور طويلة ولم يتم استيرادها مع بدء ازمة ارتفاع الاسعار وهذا الامر يستوجب معالجة فوررية من الحكومة للسيطرة على حالة فلتان الاسعار .
يشار الى اطلاق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي لمقاطعة مادتي الدواجن والبيض الاسبوع الماضي وذلك بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق حيث قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة (70-80%) خلال الأسابيع الماضية بحجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، مشيرا إلى أن الارتفاع حسب الدراسات التي أجرتها الجمعية لم تتجاوز (6-7%)
وأكدت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والزراعة في بيان صحفي عدم وجود أي ممارسات إحتكارية للدجاج في السوق المحلي وأن هنالك العديد من الشركات المنتجة وعمليات الاستيراد متاحة من الخارج .
كما أكدت الوزارتان في بيان مشترك اليوم أن هنالك كفاية من الانتاج المحلي من الدجاج ويتم يوميا توريد حوالي700 ألف طير دجاج للسوق سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات اضافة الى ما يتم استيراده من الدجاج المجمد والانتاج المحلي يكفي حاجة السوق ويوجد فائض منه.
وأشار البيان الى أن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الانتاج محليا بخاصة المواد العلفية فمثلا ارتفع سعر مادة الذرة من 170 الى 360 دينارا والصويا من 340 الى 540 دينارا للطن اضافة الى المسلتزمات الأخرى بسبب القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية.
الدستور
