الملف الاخباري : وقع الأردن والمملكة العربية السَّعودية مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، بهدف تعزيز التَّعاون في مجال منع هذه الآفة وتطوير القدرة المؤسَّسية بين الطَّرفين وتعزيزها في هذا الجانب.
ووُقعت المذكرة اليوم الثلاثاء في مبنى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، ومثَّل الجانب الأردني رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرَّقابة ومكافحة الفساد السَّعودية مازن الكهموس، بحضور السَّفير السَّعودي في عمَّان نايف السديري وعدد من المسؤولين في البلدين.
وأكد حجازي أهمية المذكرة التي تأتي لتعزيز وتطوير آليات العمل والتَّعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، إيمانا منهما بخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.
وأكد سعي البلدين إلى تعزيز التَّعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة على النحو المشار إليه في المادة 48 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي شجعت الدول الأطراف على النظر في ابرام مثل هذه المذكرات.
وأشار إلى أنَّ توقيع هذه المذكرة جاء بالتَّزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأردن ولقائه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وهو دليل آخر على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والممتدة منذ زمن طويل.
وبين الكهموس أنَّ البلدين يرغبان على الدَّوام بالتَّعاون في المجالات كافة، وعلى هذا المبدأ جاء توقيع هذه المذكرة في مجال منع الفساد ومكافحته مع الأردن والوصول الى تطبيق فعلي لآليات العمل بين البلدين في هذا المجال.
وتشير المذكرة في مادتها الثَّانية إلى أنَّ مجالات التَّعاون في هذا المجال تشمل تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول تدابير الوقاية من الفساد، والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقا للقواعد والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.
وشملت مجالات التَّعاون، العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسُبل الوقاية منها، وعقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني في مجالات الرقابة الإدارية والضبط والتَّحقيق والادِّعاء في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضَّرورة.
وبينت المذكرة ضرورة تبادل الزيارات بين الطرفين وتقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط، أيِّ مجال آخر يتفق عليه الطَّرفان.
ونصَّت المذكرة على أنَّ آلية تنفيذها سيكون بتعيين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذها، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التَّابعين له.
–(بترا)
