الملف الاخباري :
تشكل الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرجعية لمن أراد بناء الدولة الحديثة دولة القانون والمؤسسات دولة المواطنة.
ولعل الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية لتحويل ما ورد بمضمون الأوراق النقاشية إلى برامج عمل تتبناها القوائم الحزبية إضافة إلى المرشحين لخوض الإنتخابات النيابية لان في هذه المرحلة تتشكل المحطة الرئيسية في بناء الدولة المدنية الحديثه
تعد الانتخابات النيابية إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على المواطنة والعدالة والمساواة.
فهي وسيلة تمكن المواطنين عبر التصويت من ممارسة السلطة في اختيار النواب وبالتالي تشكيل الحكومات.
وهنا لا أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين.
نحن في الأردن بحاجة الى بناء الدولة المدنية الحديثة، وهذا يتطلب الانتماء للدولة بالمفهوم الدستوري وان لا هوية تتطغى على هوية الدولة التي تعد عنوان المواطنه الحقيقية أن الولاءات المناطقية والعائلية وبناء الدولة الحديثه ضدان لا يلتقيان فالعالم يتعامل معنا وفق مرجعيات قانونية ثم صياغتها من أجل مصالحهم الاقتصادية والسياسية وعلينا أن نتعامل مع هذا العالم بتشريعات وأنظمة ديمقراطية تراعي مصالحنا الوطنية وان لا نكون الطرف الأضعف أمام من يدافع عن حقوقه بوسائل اقرت بالطرق الديمقراطية حيث الاقلية تحترم رأي الغالبية ،،، الاقلية التي تشكل حكومة ظل ومعارضة دستورية اتجاه حكومة الاغلبية إلى أن تصبح في مرحلة ما هي الحكومة وتتحول الاغلبية إلى معارضة دستورية .
لا يمكن أن نصل إلى هذا البناء بظل الولاءات العشائرية والمناطقية، لأن هذا النهج يقوم على فكر الاقصاء وعدم الإيمان بالتشاركية والديمقراطية وتناوب السلطة فهي تؤمن بشعار كل السلطة لنا وهذا يؤكد بأن العشيرة لن تكون حزبا سياسيا تحكم جميع مكونات الوطن الذي يحتاج إلى شراكة حقيقية من قبل الجميع.
في دولة القانون والمؤسسات يتعزيز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية، اضافة ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الخلفيات الاجتماعية والجغرافية.
وعليه فالانتخابات النيابية
تعد محورا اساسيا في بناء الدولة الحديثة، فهي وسيلة لإشراك المواطنين في العملية السياسية، وتعزز مبادئ المساءلة والشفافية.
وتساهم في إنتاج قيادات سياسية تتجاوز الولاءات الضيقة وتتبنى رؤية وطنية شاملة.
بناء الدولة الحديثة القادمة على التكيف مع محيطها الدولي ليس بالأمر السهل في ظل حقائق وواقائع وظروف رافقت بناء الدولة الأردنية منذ ١٠٠ عام .
وايضا تحقيق هذا الهدف ليس بالمستحيل في حال انتخاب مجلس نواب يقوم بدوره الرقابي والتشريعي ووجود احزاب ومؤسسات مجتمع مدني تذهب باتجاه بناء الدولة الحديثة .
ايضا اجراء انتخابات حرة ونزيهة يشكل خطوة أساسية في هذا الاتجاه.
كما أن تعزيز المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد يلعب دورًا مهمًا في ترسيخ مفاهيم قيم ومضامين الدولة الحديثة دولة الحقوق والواجبات دولة القانون .
ممدوح النعيم
