الملف الإخباري- الإدارات الناجحة الكفؤة والفعالة، هي عنوان التقدم والتطور للمؤسسات والأوطان،
وتتسيد المشهد الإداري الجامعي الأكاديمي، مجالس الحاكمية والتي تبدأ من القسم الأكاديمي، إلى مجلس الكلية ومن ثم مجلس العمداء، وقد حدد قانون الجامعات الرسمية وقانون التعليم العالي صلاحيات هذه المجالس، ودورها الهام في صنع القرار، ولا خلاف على ذلك، ولكن من التجربة هنالك معضلة كبرى جعلت من مجالس الحاكمية في بعض الجامعات مسلوبة الإرادة وعباره عن ديكور شكلي ومطواعة حد التهميش، لتمرير كل شيء يريده رئيس الجامعة، مصداقاً لقوله تعالى على لسان فرعون (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ).. غافر 29،
بحيث اصبحت هذه المجالس أو بعضها أو غالبيتها… ! محيده وكانها غير موجودة، إذ لا يجرؤ أي من أعضاء المجالس مخالفة الرئيس أو التصويت ضد رغبته بغض النظر عن قناعاته الشخصية..!، لأنه مهدد بالعزل وعدم التجديد لمناكفته او مخالفته أو معارضته الحاكم بأمر الله رئيس الجامعة..! حتى لو كان على حق، وتكمن العلة في كيفية التشكيل، فلو رجعنا إلى متسلسلة تشكيل المجالس، لوجدنا أن رئيس الجامعة ينسب نوابه وعمدائه لمجلس الأمناء، والعمداء ينسبون رؤساء الأقسام للرئيس، ومجالس الكليات هم العميد ونوابه ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وهنا يصبح ممثلوا الأقسام أقلية لا أثر لهم في مجلس الكلية…!
إذا نلاحظ أن كل الهيكل الأداري الأكاديمي ومجالس الحاكمية تُعين من قبل الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر..!، وكذلك إنهاء تكليفهم يتم بتنسيبه أو بشكل مباشر..! ومن واقع التجربة نلاحظ أن البنية الأكاديمية لمجالس الحاكمية ليست محايدة وهي عرضة للإستقطاب من قبل الرئيس، لأنه في النهاية هو من يعين او ينسب أعضائها وينهي تكليف أعضائها من الاكاديميين، والرئيس الضعيف يبحث عن الضعفاء والقوي عن الاقوياء، وواقع الحال يشي بالضعف حد الهوان لدى البعض، بداعي الخوف أو لوجود حالة مصلحية مرتبطة بحب المنصب، وتسلط الرئيس أو دكتاتوريته أحياناً، وضعفه الإداري وإنعدام الشفافية والحيادية لديه، ونزعته للإنتقام والأذى ضد زملائه من أعضاء هيئة التدريس لأسباب شخصية أو مرضية.. أو غيرها، وهذا واقع مرير تعيشه بعض جامعاتنا للأسف..!، إضافة لخضوع الرئيس غالباً للواسطات وتبادل المصالح من جهات مختلفة ومتنفذة لتعيين الأقارب والمحاسيب وكذلك العبث والتوسط في الترقيات والأمثلة موجودة وتحت عين الرقابات ولكنها تحت مظلة الطبطبات..!، وهنا نلاحظ أن السلطة مطلقة ومحصورة بشخص الرئيس أيا كان، إلا من رحم ربي… !!، والمبدأ يقول؛ السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ففي حين أن الحريات الأكاديمية والحريات العامة مصانة في التشريعات وهي سمة يجب أن تسود الوسط الأكاديمي، ولكن من واقع التجربة هنالك ممارسات كثيرة نجدها في جامعاتنا تسلط ودكتاتورية مقيته تنخر بعض الإدارات الجامعية في مستوياتها المختلفة، بمعنى أنه لا حرية في الرأي، والحرية ليست الحرية المطلقة ولكن الحرية المنضبطة للتعبير عن الرأي للمصلحة وضمن التشريعات وكذلك التصويت الحر في المجالس دون توجيه أو خوف او موت ضمير وخنوع كما حصل ويحصل في بعض جامعاتنا للأسف..!، وأعتقد أن التفعيل الحقيقي لمجالس الحاكمية وإخراجها من دورها الهامشي الديكوري الهامشي (شاهد الزور) حاليا في الكثير من جامعاتنا، سيحصن الرئيس ويحصن القرار ويؤكد ويفعل المصلحة العامة، ويوقف الضغوط والمساومات والواسطات على الإداري من رئيس الجامعة حتى رئيس القسم، ويضبط سلوك رئيس الجامعة من الشطط والإنغماس وراء سلبيته وساديته، وسلوكه المرضي في تصفية الحسابات أو الإنتقام من زملائه وتسخير من حوله لخدمة ذلك بكل برود وعنجهية وإنسلاخ عن جميع الأسس والمبادئ الأكاديمية والتشريعية والأخلاقية أو اي وازع من ضمير..
الحرية صانعة الشعوب، لكن غيابها عن بعض أو غالبية المجتمعات الأكاديمية يقتل الجامعات ويجعلها تتأخر… ! مع أن المجتمعات الأكاديمية هي الأولى بسيادة الحرية وإحترام الرأي والرأي الآخر، وقول كلمة الحق المبنية على أسس صحيحة راسخة تحقق العدالة والشفافية والمصلحة العامة، وعكس ذلك فالنتيجة الحتمية تأخر جامعاتنا وتدني مستواها وسيادة الأجواء المقيتة فيها، من نفاق وتزلف وتأليه للأشخاص، وخلق شخصيات هلامية خانعة تابعه لا رأي لها، وشخصيات أكاديمية هزيلة مرتعبة، وقضايا في المحاكم ومشاكل ومكائد وممارسات يندى لها الجبين، فأي جيل ستخرج لنا هذه الشخصيات الخائفة المرعوبة..! حتما النتاجات؛ تأخر في كل شيء لأن الجامعات والنظام التعليمي الحر تصنع المواطن الواعي الصالح والعامل الصالح والموظف المبدع، وبالتالي رفعة الوطن وتقدمه في شتى المجالات، الجامعات بيت الخبرة للأمة وعقلها، إن صلُحت مع النظام التعليمي ككل صلح كل شيء، والدول التي تطورت وخرجت من نكساتها عبر التاريخ فعلت ذلك فقط من خلال إصلاح النظام التعليمي.
ما هو الحل إذاً؟ الحل بيد مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب وصناع القرار، إذ يجب تعديل التشريعات وتغيير آلية تشكيل مجالس الحاكمية من مجلس القسم إلى مجلس الكلية ومجلس العمداء، بحيث لا تكون اليد الطولى والسلطة المطلقة للرئيس في تشكيلها، ونقترح تشكيلها بالإنتخاب إلى أن ييسر الله لبعض جامعاتنا رؤساء على قدر المسؤولية والشفافية والمعاني السامية للإرادة الملكية التي يحملونها وهم ليسوا بقدرها..!، ولماذا لا نطور ذلك لنصل لحالة تفرز فيها هذه المجالس أو أعضاء الهيئة التدريسية رئيس الجامعة، كما يتم في الكثير من الدول المتقدمة، أي رئيس جامعة منتخب، فلا أعتقد أن منصب رئيس الجامعة منصب سياسي يحتاج كل هذه الهاله التي نقحمه فيها..! هو منصب أكاديمي إداري بامتياز لإدارة مؤسسة أكاديمية، وبعد إفراغ مجلس التعليم العالي في التعديلات الأخيرة من رؤساء الجامعات لم يعد رؤساء الجامعات صناع خطط واستراتيجيات، بل انتقل الدور لمجلس التعليم العالي، والذي تثبت المعطيات الاخيرة، أننا بحاجة لإعادة صياغة تشكيله أيضاً، إذ أن غالبيته من المعينين والممثلين لجهات حكومية..! ورئيسه هو وزير التعليم العالي، وإذا دخلت في التفاصيل ستصل إلى الشيطان لا محالة… !
ربما لا نحتاج كل هذا في الإدارات والمجالس إذا توفرت الكفاءة والفاعلية والحيادية والشفافية وتطبيق التشريعات فعلا لا كلاماً وكذباً وشكلياً كما هو الحال عند بعض رؤساء جامعاتنا، والإبتعاد عن أمراض الدكتاتورية والتسلط والإنتقام، ومحاولات إلغاء الآخر، من يطيق او يتوقع أن تسود الوسط الأكاديمي علاقه قوي ظالم وضعيف مظلوم..!، من يتوقع وجود شخصيات نرجسية سادية تتلذذ بأذى الآخرين…!!واعتقد أن الوزير السابق ومن سبقه بالصورة تماما لبعض ما يحصل ولكن… صمتٌ مريب…!
دعونا نعترف بالواقع وأن هنالك أزمة مبادئ تجتاح وسطنا الأكاديمي، وتجلس مع زملاء من الوسط الجامعي فتسمع ما لا يسُر… ولا يتناسب مع الأكاديميا في اسوء أحوالها، برز للعيان في الآونة الأخيرة قضايا وأحداث وممارسات لبعض الإدارات الجامعية يعرفها القاصي والداني والوزير السابق ومجلس التعليم العالي، يندى لها الجبين، وكافية لعزل مرتكبيها ومحاسبتهم، وتقديم إستقالة كل من هم في الحاكمية العليا، ولكن لعبة المصالح والطبطبة لدفع أثمان الفساد دمرت كل شيء، وللأسف لا نرى اي حركة مؤثرة في سياسات التعليم العالي، سكون يتبعه سكون على مبدأ (سكن تسلم) وكأن التعليم العالي والجامعات وإرهاصاتها آخر إهتمامات حكوماتنا العتيدة..! وما زلنا ننتظر من يعلق الجرس…و ( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )… الطلاق 1. …… .حمى الله الأردن.
