الملف الإخباري- يتسارع الماراثون الحزبي للاستقطاب الذي تقوم به الأحزاب والقوى السياسية الأردنية لتسويق وانضمام الشباب لتصل الأحزاب الجديدة للعتبة المرجوة ألف منتسب قبل نهاية الربع الأخير من العام ٢٠٢٢، وذلك بعد التعديلات الجديدة المنصوص عليها لتصويب الأوضاع داخل الأحزاب، وهذا يضع تساؤلات كثيرة مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية من عمرها، ومنها: ما مدى شرعية الأساليب المتبعة من قبل هذه الأحزاب؟ وما مدى صحة الأفعال التي يقومون بها من أجل استقطاب النساء والشباب؟ وما هي أفضلية وقدره من يقومون بتقديمهم للمجتمع وخصوصاً الشباب منهم؟ فنحن اليوم في مرحلة مختلفة إذ لم يبق اليمين يمينًا ولا اليسار يساراً والأمثلة كثيرة على ذلك.
وإجابة على التساؤلات؛ يلاحظ أن هناك “بعض” الأحزاب توجهت نحو الأساليب الملتوية لزيادة عدد منتسبيها كما نشر عبر بعض وسائل الإعلام، السؤال المطروح لمثل هذه الأحزاب هل تعمل تلك الأحزاب بمبدأ التعاون والتشاركية في داخلها أم أنها حزب الزعيم الواحد؟
كما يلاحظ عدم الالتفات للواقع الحقيقي للأحزاب من قبل البعض، هذا يعني أننا مقبلون على مواجهة قوى شد عكسي مخادعة على حساب المصلحة العامة لتحقيق المصالح الشخصية حتى قبل استحقاقها الحقيقي للسلطة، واعتقد جازماً ان ما يحدث لا يخدم الوطن ولا المواطن ولا حتى يمكن الاستفادة من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بل على العكس تماماً سوف تتسع فجوة الثقة بين الشارع والأحزاب.
فالأفكار والبرامج ليست حكراً على أحد ولا يوجد عراب لها، وممارسات الأحزاب اليوم المخفية بعيدة عن توجهاتهم المعلنة، وهنا تساؤل مشروع، وهو هل يمكن لهذه العقول الكلاسيكية القديمة أن تقدم ما هو مستحدث لإصلاح حقيقي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟ أم أن التسويق وحملات الاستقطاب من أجل أحزابهم اليوم ما هي إلا استدراج لعقل المتعطش لخوض غمار التجربة الحزبية دون الالتفات لقضايا الوطن والمواطن.
ختاماً، نعلم جميعنا أن الاتجاهات السياسية تنقسم إلى اليسار والوسط واليمين وبعض الشخوص والقوى السياسية تتبنى أفكار لم تمارسها أو تؤمن بها رغم ان البعض منهم قد تقلد المناصب السياسية التي كانت تمكنه حقا للعمل بما يدعي أنه يؤمن به فكرياً، فلا أدري إن كان ذلك توجه نحو تصحيح الطريق والعودة عن الخطأ، أم جاء لتلبية احتياجات الوضع الراهن لعدم امتلاكهم القدرة التنافسية مع القوى السياسية الفاعلة في الساحة، كل هذه التساؤلات اجابتها واضحة وهي أن لا إصلاح يُبنى على وعي القيادات السياسية القديمة؛ بل يُبنى فقط على وعي مجتمع الشاب، لأن كل ما ذكر سابقاً يزيد التأزم في تفكير الشباب الشغوف للمشاركة الحزبية حول حقيقة هذه التجربة من عدمها، وفي حال فشلها لا قدر الله ستؤول الأوضاع إلى ما هو اسوأ مما هي عليه اليوم.
==
زر الذهاب إلى الأعلى