الملف الاخباري : قرر البنك المركزي الأردني، الأحد، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساس.
وقرر أيضا الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك.
وعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها وتم إجراء مناقشة مستفيضة للتقارير المرفوعة الى اللجنة من قبل الدوائر المعنية في البنك حول كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في المملكة، وتوقعات البنك للأداء الاقتصادي خلال هذا العام والفترة القادمة.
كما ناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستجدة وإجراءات البنوك المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة حيالها لا سيما على صعيد مواصلتها المسار الصعودي لأسعار الفائدة على أدواتها النقدية.
قرارات لجنة مليات السوق المفتوحة في البنك المركزي
أولا: رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساس.
ثانيا: الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات. ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا عشرة قطاعات.
ثالثا: تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في نهاية شهر شباط 2023. وقررت اللجنة كذلك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 في المئة للمقترضين، حيث يمنح القرض وفقًا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.
وتعكس قرارات اللجنة التزام البنك المركزي الثابت بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الدولار والعملات الإقليمية والدولية الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الاتساق بين هيكل أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أسعار الفائدة التفضيلية دون تغيير على القروض المستفيدة من برامج البنك المركزي لدعم مسار التعافي الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.
كما تأتي قرارات اللجنة انعكاسًا لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية، والتي اسهمت بدورها في ارتفاع معدلات التضخم المسجلة خلال هذا العام في المملكة وتوقعاتها في الاجل القريب، حيث بلغ معدل التضخم السنوي المسجل في شهر تشرين الثاني من هذا العام 5.0%، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم 4.2 في المئة خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من العام الحالي، بالمقارنة مع 1.2 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتكشف البيانات المتاحة للفترة المنقضية من عام 2022 استمرار الأداء القوي في مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي. إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوىً مرتفعًا يبلغ حاليًّا 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرًا. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها الى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول 2022. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار.
كذلك سجلت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، ومن أبرز ذلك تجاوُز حجم الدخل السياحي المسجل خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من هذا العام
ضعف ما سُجّل خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وبنسبة نمو قاربت 115%. وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 44% خلال الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام ليبلغ 548.4 مليون دولار أميركي. هذا فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال العشرة شهور الأولى من العام. وفي ضوء ذلك ارتفع معدل النمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7% مقابل 2.4% حسب التوقعات في مطلع العام.
وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والنقدي والمصرفي في المملكة.
