الملف الإخباري- توجه العالم بأكمله إلى المتغيرات الرقمية، وبات التحول الرقمي هو النهج الاستراتيجي الذي تعتمد عليه البلدان، لمواكبة التسارع التكنولوجي البارز، ذلك ما توجب وجود توعية أمنية ضد مخاطر الجريمة السيبرانية، وتتبع الأولويات المتخذة لمواجهة المخاطر الرقمية، وتتبع حجة الأدلة الرقمية في إثبات الجريمة السيبرانية، الناتجة عن التطور التقني للمعلومات الذي أدى إلى ظهور ما هو مستحدث ومتطور من الجرائم وبالأخص في الفضاء السيبراني كونه مكان يسهل على المجرم تنفيذ الهجمات بشكل أسرع وخفي، بعيدا عن وجود أثر لحدوث الجريمة، ما أوجد صعوبة أمام المحققين والمعنيين في اكتشاف وإبرام وجود الجريمة، وذلك بسبب طبيعة المكان الافتراضي (غير الملموس)، كما وباتت الأدلة التقليدية غير كافية على إثبات هذا النوع من الجرائم وصعوبة مجرياتها، وبتالي وجود صعوبة من قبل المحققين في إدانة المتهم، وظهور تساؤلات عدة حول مدى حجة الدليل الرقمي في إثبات الجرائم السيبرانية والتعامل مع مخاطرها، حيث أن التحول الرقمي يعتبر أحد الركائز الاستراتيجية التي يشهدها عالمنا اليوم، هذا ما زاد الاهتمام بالفضاء السيبراني والأدلة الرقمية تتبع المخاطر الناجمة عنهم، وبناءا على ما تقدم ناقشت الباحثة في الدراسة الحالية مفهوم المخاطر بصورة عامة واهم أنواعها والفضاء السيبراني والجريمة السيبرانية و وآليات التعامل مع المخاطر السيبرانية على وجه الخصوص، والأدلة الرقمية وخصائصها وأنواعها وأهميتها في الإثبات والتصرف إلى حجة الأدلة الرقمية في بعض التشريعات والقوانين، من خلال الدراسة النظرية للمحاور موضوع البحث، من دراسات سابقة ودراسة موضوع إدارة المخاطر والتعامل مع الجريمة السيبرانية من خلال الأدلة الرقمية، وإستعرضت الباحثة نتائج البحث والتوصيات التي توصلت لها.
النتائج والتوصيات
يعتبر الفضاء السيبراني والبنية التحتية الأساسية عرضة لمجموعة من المخاطر أهمها الجرائم السيبرانة، التي يستغل من خلالها المجرمون السيبرانيون نقاط ضعف خصومهم للوصول إلى المعلومات وسرقتها وتطوير القدرات التي تعمل على تعطيل أوتدمير أو تهديد، هذا ما تطلب منا نحن المختصون في مجال المخاطر والأمن السيبراني دراسة الأدلة الرقمية التي يمكن من خلالها إثبات الجرائم السيبرانية ومعرفة مدى حجيتها في التشريعات الدولية العربية من النواحي الفنية(التقنية)، والنواحي القانونية(التشريعية)، فتبين لنا أن حجية الأدلة الرقمية في مجال الإثبات الجنائي للجرائم السيبرانية مقيدة بمجموعة من الشروط المعنية بالإجراءات المتخصصة للوصول إلى الأدلة الرقمية التي تمكن السلطات الحصول عليها بطرق مشروعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة القانونية للأدلة الرقمية كباقي الأدلة الجنائية، وبيان الفجوات القانونية الظاهرة في التشريع بما يخص الأدلة الرقمية، بالإضافة إلى ضعف التعامل مع الوقائع التقنية، وعدم الاتفاق على تعريف واحد للجرائم السيبرانية.
وبناءا على ما تم ذكره في البحث فإن الباحثة توصي بالآتي:
العمل على نشر التوعية السيبرانية بين الأفراد في المجتمعات.
العمل على تدريب الكوادر الفنية على التقنيات التكنولوجية الحديثة المعنية بالأدلة الرقمية والبحث الجنائي الرقمي.
سن القوانين الإجرائية والموضوعية المحايدة التي تعمل على التصدي للأشكال الحديثة والمستجدة من الجرائم السيبرانية.
العمل على تنظيم وتعزيز القوانين التي تنظم العملية السيبرانية والفضاء السيبراني.
تعزيز عمل القضاء في إصدار الأحكام القائمة على الأدلة الرقمية.
إبرام المعايير القياسية في حال إنشاء مواقع إلكترونية، تتضمن أنظمة حماية وأمان ضد الجرائم السيبرانية.
رسم السياسات الدولية التي تعمل على عقوبة المجرمين المختصين بالجرائم السيبرانية، وفرض العقوبات الصارمة عليهم.
