الملف الإخباري- يوجه الكثير من الناشطين في المجالات المختلفة – وخاصة في المعارضة – نقداً في معظمه ساخراً لأساتذة الجامعات أو على الأصح لعزوفهم عن المشاركة في العمل العام مطالباً إياهم بالنزول من أبراجهم العاجية، وهي في الحقيقة ليست بأبراج ولا بعاجية بل شرانق حَشَروا أنفسهم بها طواعية أو حُشِروا بها عنوة. أعتقد أن مجرد توجيه هذا النقد بصيغته العاتبة يثير الشفقة أو السخرية. عضو هيئة التدريس في الجامعات الأردنية كائن مستكين لاستبداد الإدارات الجامعية فجميع مصالحه وامتيازاته الوظيفية قابلة للتنضيب والتقليم بل هو نفسه قابل للتنكيل من قبل هذه الإدارات التي تمنح من تشاء وتمنع عمن تشاء وبـِ ” القانون ” أي – بقرارات مجالس الأتباع – هي كذلك صدقوني، رئيس الجامعة شيخ طريقة ومجلس العمداء ومجالس الكليات تضم أتباعاً بايعوا الرئيس ضمنياً على الولاء والسمع والطاعة حين أتى بهم أتباعاً – عفواً – أعضاءً في هذه المجالس.
– ” أي واحد برفع قضية على الجامعة رح أروحه”.الحديث لأحد رؤساء الجامعات
الحديث لي: خف شوي علينا عطوفتك: التقاضي حقٌ نص عليه الدستور في المادة 101، والدستور ترى – إذا لم تكن تعلم وشكلك لم تكن وبعدك لا تعلم – له سمو موضوعي على جميع التشريعات الصادرة بمقتضاه.
– ” سيدي الدكتور سـ……. متغلبين معه بطلب تبريرات لكل قرار “.الحديث لأحد العمداء مخاطباً الرئيس
– ” اسمع، شكل فريق ممن تثق بهم وادرسوا لي وضعه، معاملات ترقيته، تقييمه السنوي مشاكل سابقة، لجان شارك فيها إلا تلاقوا منفذ نعمله فركة إذن “. الحديث للرئيس
الحديث لي: طيب سؤال عطوفتك: بتعرف إشي اسمه فقه مقاصد الشارع – شكلك ما بتعرف- الرجل بطلب تبرير يعني مقاصد القرار. إذا قبل أكثر من ألف عام بحث العلماء في مقاصد نصوص شرعها الله جل وعلا، فمن أي رُجُم عطوفتك طالع علينا في القرن الواحد والعشرين.
وهناك الكثير من الأمثلة التي خجلت أن أوردها كي لا أخدش حياء القارئ. وأنا هنا لا أبرر لعضو هيئة التدريس خضوعه واستكانته بل هو مدان بالضرورة فبخضوعه يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية تجاه مجتمعه ومؤسسته وطلابه ونفسه كي يحافظ على مكتسبات قد يكون معظمها غير شرعي أو –على الأغلب – خوفاً من التنكيل.
لا يمكن للاستبداد أن يصنع نجاحاً حقيقياً فكل الذي نسمعه من تصريحات عن نجاحات وإنجازات هو كذب بواح فالواقع مؤلم والصورة بالغة القتامة يعني ليست قمرة وربيع كما يحاولوا أن يصوروا: الجامعة الفلانية دخلت في تصنيف التايمز ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، جامعة الكذا تفوقت في نسبة الاستشهاد ببحوث أساتذتها”99.9%” على جامعة هارفرد بنصف نقطة”99.4%” وعلى جامعة أكسفورد بأكثر من نقطة ونصف”98%” وذلك حسب تصنيف التايمز. لكن لو تم البحث عن ذلك على غوغل ستجد أن تصنيف التايمز ليس لديه مصداقية لأنه لا يعالج ما يسمى القيم الإحصائية المتطرفة “Statistical Outliers” وكثير من المؤسسات العلمية العريقة قاطعته. فإذا ذهبنا إلى تصنيف QS سنجد أن الجامعة إياها قد سجلت علامة أقل من “1%”بينما جامعة هارفرد سجلت علامة “99.1%” وأكسفورد “81%”!. المعلومة الغريبة العجيبة أن فضل رفع نسبة الاستشهاد لتلك الجامعة في تصنيف التايمز من “16%” إلى “99.9%” يعود لباحث واحد فقط بدأ نشاطه البحثي في العام 2016 أي خلال أربع سنوات قام بهذا الإنجاز العظيم الذي عجزت جامعة كاملة بكافة هيئاتها على مدى سنوات طويلة من الوصول لربعه. معلومة على الهامش، البيرت أينشتاين من عام 1905 إلى عام 1915 نشر ورقتين فقط. ما رأيكم دام عزكم بدكتور نشر أكثر من 150 ورقة (بحثاً) في أقل من خمس سنوات – يعني بمعدل ثلاثة أبحاث في الشهر، مضخة عالية القدرة – وفي كل بحث لاحق استشهد بجميع الأبحاث السابقة، في البحث الثاني استشهاد واحد في الثالث استشهادين في الرابع ثلاثة وهكذا دواليك حتى نصل للبحث رقم 150 يعني متوالية رياضية لو حسبنا مجموع أعدادها ستكون 11175 استشهاداً، نعم إحدى عشر ألفاً! وطبعاً إذا سألته عن محتوى أحد هذه الأبحاث بقلك: ها؟ وإذا سألته عن المجلات المحكمة ودور النشر وتصنيفاتها، يسهب في الشرح. طبعاً هذا الشيء لا يحدث في هارفرد ولا أكسفورد – اللي إحنا تفوقنا عليهم – ويمر في تصنيف التايمز لكنه لا يمر في تصنيف الـ QS.
جامعة في إحدى الدول العربية الغنية دخلت تصنيف شنغهاي كواحدة من أفضل 150 جامعة في العالم وتصنيف شنغهاي يعتبر التصنيف الأكثر صدقية، ودخلت تصنيف QS كواحدة من أفضل 200 جامعة في العالم. طبعاً استوردت كل شيء أعضاء هيئة تدريس حائزين على جوائز عالمية رتب أكاديمية، باحثين باستشهادات عالية ومعامل تأثير كبير ومختبرات ومشاغل وتجهيزات بمستوى عال وفرضت على أعضاء الهيئة التدريسية رفع تقارير دورية للمساقات التدريسية “periodic reporting” وأتمتت المعاملات والمراسلات …. إلخ، وبالرغم من كل ذلك لا زال جل خريجي هذه الجامعة دون المستوى. ……يا أخي زبطتوا كل شي، طيب زبطوا الطالب اللي هو غاية العملية التعليمية وهدفها الأساس.إنه هوس التصنيفات “manic of ranking”.
نأتي إلى العملية التدريسية ومخرجاتها. إذا حكمنا بالنتائج نجد أن هناك إجماع في الأوساط الأكاديمية على أن مستوى الخريجين في تراجع مستمر.وليس من الإنصاف تحميل الجامعات المسؤولية الكاملة، هي بالتأكيد مسئولة عن هذا التراجع ولكن ليس كله بل جله.
أولاً: هي تتعامل مع مدخلات قائمة القبول الموحد التي يشوبها الكثير من التشوهات والانحرافات – وموضوع هذه الانحرافات يطول شرحه ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من هذه الانحرافات فهو أفضل المتاح في المدى المنظور على الأقل – وهناك في تعليمات منح الدرجة العلمية معالجات شكلية لهذه الانحرافات نعم شكلية، مثال على ذلك المساقات الاستدراكية التي يمكن أن يسجلها الطالب في الفصل الأخير يعني يمكن لطالب أن ينجح في مساق فيزياء 1 وفيزياء 2 ثم يقدم مساق فيزياء استدراكي بعد ذلك؟ فكرة المعالجة الشكلية هي أن اهتمامنا بالأوراق وليس بتحصيل الطالب أي أننا في النتيجة لم نعالج هذه الانحرافات.
ثانياً: الأداء التدريسي الذي يقع في ذيل أولويات المدرس والإدارات الجامعية فهو ليس له أي تأثير في الترقية والعلاوات والحوافز، فإذا دخلت إلى أي محاضرة ستجد على الأغلب مدرساً يحمل أوراقاً صفراء متآكلة “Note” يلقن الطلبة منها – التحول المفاجئ إلى التعليم عن بعد أظهر الكثير من هؤلاء بشكل صفيق –والمشكلة ليست فقط في التلقين بل أيضاً في عدم مواكبة التغيرات – ولا أقول التطورات- في الوسائل بل التغيرات المعرفية نفسها. لإثبات ذلك خذ عينة عشوائية من رتب علمية مختلفة في تخصص الفيزياء واطرح سؤالاً على أعضاء العينة مثلاً: ماذا تعرف عن نظرية الأوتار الفائقة “Superstring Theory”؟ استبعد أعضاء العينة الذين لم يقدموا إجابات ثم انتقل لطرح سؤال على المتبقين: هل تعرف شيئاً عن التوصيف الرياضي لهذه النظرية؟ ثم سؤالاً ثالثاً: ما المسألة التي تحاول النظرية حلها؟ أؤكد لكم أن النتيجة ستكون صادمة. وليتني أكون مخطئاً.
مع العلم أن خطط ووصف المساقات تحدد الأهداف العامة “Course Objectives” لكل مساق ومخرجاته وهي مهارات المعرفة والفهم “Knowledge and Understanding” والمهارات المهنية “Professional Skills” والكفايات “Competences” وأكثر من ذلك كمهارات التواصل والتعامل. ولكن من يقرأ السطور نفسها؟
ثالثاً: تقييم المخرجات “الامتحانات والعلامات” الذي يعتبر معيار نتائج جهد المدرس ومقياس تحصيل الطالب “تحقيق الكفايات” ولا أناقش التقييم في زمن جائحة كورونا كونه ظرف استثنائي بل في الظرف الطبيعي. نبدأ بالطالب الذي يحصر هدفه بالعلامة قبل التحصيل المعرفي فيسعى للحصول على هذه العلامة دون أن يرتبط ذلك بتحقيق التحصيل المعرفي فيبحث عن ثغرات ينفذ منها لتحقيق هذا الهدف وهي للأسف كثيرة “يمكن بسهولة الحصول على امتحانات سابقة لمدرس يكرر امتحاناته، الاعتماد على نمطية امتحانات مدرس المساق فيصب الطالب جل اهتمامه على جزئيات محددة في المساق، الغش المنتج باستخدام وسائل الاتصال الحديثة – معظم الجامعات تغدق على إنشاء بوابات فخمة وأثاث وسيارات و… وتعجز عن شراء أجهزة تشويش تمنع هذا الغش- وإذا لم ينجح كل ذلك يبحث عن أشخاص للتوسط لدى المدرس لرفع علامته” بالنتيجة يكون التقييم مشوه وغير عادل ولا يعول عليه في الحكم على المخرجات.
أما المدرس فقد أشرت في الأمثلة أعلاه إلى الاختلالات في طريقة وضع الامتحان وإجراءات عقده. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الجامعات تعقد دورات بين الوقت والآخر في أساليب القياس والتقييم والتقويم ولكنها لا تراقب ولا تتابع انعكاس ذلك على أداء المدرسين في وضع الامتحانات وإجراءات عقدها. فقلما تجد مدرساً يوزع الأسئلة على ثلاثة مستويات صعوبة بالرغم من أن أسس التقييم تنص على ذلك، وتجد الكثير منهم ينزع إلى التذاكي على الطلاب في الامتحان ولا يعبأ بكونه يقيم الطالب المتميز فقط ويضع الطالب المتوسط والضعيف في نفس المستوى. ناهيك عن الكثير من الاختلالات في اختيار صنف الامتحان وعلاقته بطبيعة محتوى المساق. ناهيك عن التراخي وغياب الحزم الذي يسمح بمرور طلبة لا يحققون الحد الأدنى من الكفايات. ولا أحد يتابع.
نأتي لموضوع البحث العلمي والنشر. وقبل تناول هذا الموضوع أود أن أطرح سؤالاً وهو: هل الدولة الأردنية بحاجة لعشرة آلاف باحث؟ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية حسب إحصائية 2016 وصل إلى 10836 عضو هيئة تدريس تجبرهم التشريعات النافذة في كل الجامعات على البحث العلمي والنشر من خلال أنظمة تشترط الترقية إلى رتبة أعلى للتثبيت في الخدمة الدائمة وتضع مدة أقصاها ثمان أو عشر سنوات للتثبيت ومن لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته حكماً – هذه البند من المادة في النظام منقول حرفياً من بعض الجامعات في الولايات المتحدة – وهي بالمناسبة تلاقي انتقاداً واسعاً في الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة نفسها. والسبيل الوحيد للترقية هو البحث العلمي والنشر الذي تحكمه تعليمات يصدرها مجلس العمداء. بينما في الولايات المتحدة التي تم استيراد هذه المادة المبتورة منها تشترط أيضاً تقييم حقيقي للأداء التدريسي، خدمة المجتمع المحلي وجلب تمويل لمشاريع بحثية. نعود هنا إلى فقه المقاصد. إن أي نص تشريعي يجب أن ينظر أولاً إلى مقاصده. ومقاصد الشارع في الاصطلاح هي إرادة حصول المراد من تشريع الأحكام. فمن المقاصد يتم استنباط الأحكام وبها نقف على المصالح التي أراد المشرع الوصول إليها. فهل المشرع عندنا أراد أن يصل إلى نفس المصالح التي أراد أن يصل إليها المشرع في الولايات المتحدة؟ سأطرح السؤال أعلاه بصيغة أخرى: هل نجحنا في جعل عشرة آلاف عضو هيئة تدريس باحثين منتجين فعليين بعد هذه السنوات الطويلة؟ هل عشرات آلاف الأبحاث التي نشرت خلال هذه السنوات غيرت شيئاً في واقع قطاعاتنا الثقافية والعلمية والتكنولوجية والصناعية والزراعية والمجتمع … و …. و….؟ بالطبع لم تغير شيئاً، والسبب بسيط أن الجامعة الأمريكية التي وضعت هذه الشروط للترقية وفرت للباحث كل الوسائل العلمية والتقنية والمالية لتحقيق هذا الهدف ناهيك عن أن كبرى الشركات العالمية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والدواء إلخ تقع خلف أسوار الجامعة مباشرة.
الغاية والفائدة: الغاية هي الباعث للفاعل على طلب الفعل. أما الفائدة فهي ثمرة هذا الفعل، ففي حالتنا جاءنا شخص من أقصى الأرض قد يكون من هارفرد أو جورج تاون أصدر تشريعاً دون باعث لطلب الفعل، والفائدة “ثمرة هذا الفعل” كانت في غاية المرارة. والقاعدة القانونية تقول: إذا لم يحقق التشريع مقاصد شارعه فهو باطل التطبيق. هذا بفرض حسن النية أن للشارع في حالتنا هذه مقاصد غايتها الفائدة!
في بلدنا تشريعات تسن لتطبق انتقائياً يعني كعصا تستخدم عند الحاجة.
نحن أنتجنا أكثر من عشرة آلاف مشتغلاً بنشر الأبحاث العلمية ولم ننتج باحثين، أي أنتجنا خبراء في النشر يعرفون دور النشر والمجلات العلمية المحكمة وتصنيفاتها ومعامل تأثيرها و…. و…. ولا يهتمون بمحتوى الأبحاث نفسها. هذا هو الواقع الذي يؤكده تراجع قطاعاتنا الزراعية والصناعية والصحية والمياه و…… لأننا ببساطة أردنا أن نقفز ” من قاع القفة لأذنها” دون أدنى تواضع. البحث العلمي الحقيقي بحاجة لتوفير وسائل دعم غير متوفرة لدينا ليس أولها المالية وليس آخرها عجلة أنشطة إنتاجية تعمل حول أسوار الجامعات، بل كذلك استعداد الشخص الطوعي للبحث العلمي المبني على مسائل (Problems) ظهرت للباحث أثناء عمله في مجاله وليس التجارة التي راجت مؤخرا بشكل سافر لدرجة أن بعض المراكز ووكلاء دور النشر تعلن عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
والأدهى من كل ذلك أن إجراءات التعامل مع معاملات الترقية ضبابية وغير شفافة فقد ترد معاملة ترقية دون إبداء الأسباب وعادة يكون كتاب الرد بصيغة ” لعدم اكتمال شروط النشر” دون ذكر تفاصيل، وذلك جعل معاملات الترقية وسيلة ردع ومحاباة بيد الإدارات الجامعية. وليس خافياً على أحد أن الكثير من الذين حصلوا على الترقية بطرق ملتوية يشغلون مناصب عليا في الإدارات الجامعية وهم ذاتهم الذين يصدرون تعليمات تعجيزية للنشر، يعني بعد أن أصعد أكسر السلم كي لا يصعد غيري.
كلنا يعلم ويدرك المشكلة ولكن من يجرؤ على الكلام!!
الرسالة الأولى لجامعاتنا هي التدريس، أي تأهيل كوادر كفؤة وفنيين مهرة قادرين على الانخراط الفوري في سوق العمل، بل هي خلق أجيال واعية مؤمنة بالعلم قادرة على محاربة أسباب تخلفنا، ولنؤجل منافسة هارفرد واكسفورد في البحث العلمي برهة أو برهتين. وهذا فعل لا تقدر عليه مؤسسات ينخرها الفساد والاستبداد والمحسوبية والشللية. الطالب الذي أهملناه هو هدف العملية التعليمية وغايتها الأساس، والمدرس الذي نجعله كسيراً هو وسيلتها ومحورها. إن نقل تجارب الدول المتقدمة لن يجدي نفعاً. علينا أن نقيم تجاربنا الخاصة المبنية على معطياتنا نحن، معطيات بلدنا وقطاعاتنا وهذا كان سر نجاح مؤسساتنا وتميزها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. إن الأردن تاريخياً كان يستمد قوته من قوة مؤسساته الصلبة والراسخة وبعض هذه المؤسسات ومن بينها الجامعات متروكة الآن بين أيدي العابثين والمراهقين. فإذا لم ننقذ هذه المؤسسات الآن لن ينفعنا البكاء عليها غداً… وبانتظار من يقرع الجرس… أو يحضره من غرفة المعلمين… ليصدح في نظامنا التعليمي وفي جامعاتنا التي قزمناها أيما تقزيم بممارسات ضعيفة ومهزوزة جعلتنا نندب حظنا العاثر… مع مزيد من العنجهية والإستغباء للرأي العام بأننا (شوي وبنافس) معهد مساتشوستس وستانفورد وهارفرد….،! فهل يقرأ صانع القرار ماذا نريد؟ ومن هو رئيس الجامعة المطلوب ضمن سياسات تعليم عالي وطنية تضعنا على جادة الصواب… ننتظر لعل وعسى أن نفعل شيئًا آخر، ونرتب بيت تعليمنا العالي من أجل أردن أفضل وليس من أجل رئيس لم يترك واسطة إلا حركها، ويداً إلا قبلها، من أجل صراع البقاء على كرسي الرئاسة الذي تبين أنه كبير جدا عليه… حمى الله الأردن.
