وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح الشمالي ان ما صدر من بيان صحفي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتعلق بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.
مبينا بأن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي مضيفا الى أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة وليس ضمن أجندة محددة.
