ارشيف

الحنيفات الرؤيا الملكية للقطاع الزراعي هي خارطة الطريق

الملف الاخباري : قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تعمل على خططها ومحاورها بناءاً على الرؤيا الملكية لتنمية ونهضة القطاع الزراعي وأن الوزارة خصصت جزء كبير من حزمة القروض بدون فائدة والتي بلغت ٣٥ مليون دينار الى مشاريع تكنولوجيا توفير المياة وتقنيات زيادة الأنتاج وتخفيض كلف ومستلزمات الأنتاج و منها قطاع البذور .

واكد الحنيفات أن الوزارة أطلقت برنامج للتأهيل والتدريب في القطاع الزراعي بالشراكة مع الشركة الوطنية للتدريب / الجيش العربي والتي وصل العدد فيها الى مايقارب ٥٠٠٠ متدرب على عدد من القطاعات الريادية والمهن الزراعية وكانت حصة الاغوار منها ١٥٠٠ متدرب موزعه على الاغوار الثلاث .

وأشار الحنيفات الى تحرير مدخلات الأنتاج والتي عملت عليها الوزارة لتخفيف على المزارع وتخفيض كلف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي خارجيا وداخليا وزيادة الربحية لدى المزارع إضافة لدراسة الاحتياج من المحاصيل والبدء في توجيه الانتاج نحو محاصيل النقص والاحتياج المحلي للأعوام القادمة وقد تم الانطلاق من الاغوار كونها تشكل احد اهم مراكز الانتاج .

واضاف الحنيفات ان الرؤيا الملكية للقطاع الزراعي والعمل على حل تحديات التسويق قد وجهت الوزارة الى تأسيس الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي والتي ستعمل ضمن مراحلها الثلاث على وضع اسس واطار واضح يعالج كافة التشوهات التسويقة ويساعد المزارع في ايجاد اسواق جديدة والمحافظة على الاسواق التقليدية .

وبين الحنيفات ان الوزارة عملت على اغلب التشوهات في التعليمات وذلك للحفاظ على المستثمر وقد عرضت عدد من المشاريع الريادية للأستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية اضافة لتطوير سبل التواصل وعرض الفرص الاستثمارية محليا وخارجيا مع تضيق حلقات الاجراءات وازدواجية التعليمات وربط الادارات المعنية بالاستثمار مع الوزير بشكل مباشر لضمان سرعة الانجاز واغتنام الفرص الاستثمارية والترويج لها .

وقال الحنيفات ان الحكومة تترجم الرؤى الملكية في ملف الامن الغذائي وهذا ضمن استراتيجية شاملة وتشاركية بين عدد من القطاعات ويتم موائمة كافة الخطط للتماشي مع استراتجية الامن الغذائي وبما تحمل من برنامج استهداف لمحاصيل النقص والتوجه نحو الزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة والصناعات الغذائية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى