الحنيفات وبني مصطفى يطلعان على مشاريع تمكين المرأه الأسر المنتجة ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة
الملف الاخباري : في إطار العمل التشاركي بين الوزارات وبما يناغم آليات الإنجاز وتوحيد الجهود عقد اليوم في وزارة الزراعة اجتماع برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وبحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان البلاونة حيث تم الاطلاع على واقع الإنجاز لبرنامج التنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب.
وبين الحنيفات أن وزارة الزراعة تنفذ مشاريعا لتمكين المرأة ومكافحة الفقر والبطالة من خلال مشاريعها المختلفة التي تنفذها قطاعات المشاريع والإرشاد الزراعي منذ عام 2008، كما أنها وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة أنشأت مديرية متخصصة بالتنمية الريفية وتمكين المرأة.
وقال إن عدد الجمعيات النسائية التعاونية بلغ 79 جمعية وعدد أعضائها 3650 سيدة، فيما بلغ عدد الجمعيات النسائية التي تشرف عليها وزارة الزراعة (مؤسسة بموجب قانون الجمعيات 2008) حوالي 8 جمعيات وعدد أعضائها 220.
وتحدث عن دور وزارة الزراعة في مشاريع تمكين المرأة ومكافحة الفقر والبطالة للعام الحالي 2023، مشيرا إلى تخصيص موازنة سنوية لمشاريع تمكين المرأة ومكافحة الفقر الريفي ضمن مشاريع اللامركزية وحسب طلب مجالس اللامركزية، وتخصيص موازنات لقروض بدون فائدة ضمن موازنة مؤسسة الإقراض الزراعي، وتخصيص 10% من آبار جمع المياه في المزارع والحدائق المنزلية للنساء، وتخصيص 30% من المتدربين المستهدفين في برامج التدريب (2023 – 2028) للمرأة.
وعرض لأهم المشاريع التي قامت بها وزارة الزراعة للتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الفقر والبطالة، ومنها التدريب والإرشاد وتحسين دخل الأسر الريفية والاستثمار في المجترات الصغيرة والإقراض المدعوم وبدون فوائد والمعارض الدائمة والمهرجانات الموسمية للمنتجات الريفية.
ومن جانبها، تناولت بني مصطفى أهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تدعم العمل اللائق للمرأة وخاصة في القطاع الزراعي.
وبينت بني مصطفى أن وزارة التنمية الاجتماعية تنظر للمشاريع والخطط الجادة في مسار التنمية الريفية وتمكين المرأة والتي تتماشى مع استراتيجية الحكومة في مسار تمكين المرأة وتتطلع إلى تشاركية توحد الجهود في دعم المجتمعات الريفية وبالأخص المرأة وتمكينها من خلال التمويل والتأهيل والتدريب ضمن إطار الإنتاج.
