الملف الاخباري : يرعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الجمعة في البحر الميت انطلاق ورشة العمل المتخصصة لتحديث المنظومة التشريعية للعمل التعاوني بحضور واسع من الجمعيات وأصحاب الاختصاص والجهات القانونية المختصة وعلى مدى يومين سوف يناقش الحضور اغلب مفاصل العمل التعاوني والاليات التشريعية التي تضمن نهضته ضمن جداول زمنية محددة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأشار الى ان هنالك حاجة ضرورية إلى تطوير والإرتقاء بالقطاع التعاوني الأردني على مختلف المستويات، أسوةً ببقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً من خلال تبنيها لإعادة هيكلة المؤسسة التعاونية بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءتها، وتعزيز دورها في دعم رؤية التحديث الاقتصادي بالاضافة الى زيادة مساهمة التعاونيات في التنمية المحلية، وتطوير الانشطة الزراعية وغيرها من الانشطة الاقتصادية والتوسع في عملها واستحداث صندوق مالي يقوم على توفير التمويل للتعاونيات وأضاف اننا نعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المحلية، ولغاية تحقيق ذلك يجب توفير البيئة القانونية المناسبة لها، وهذا ما نهدف الوصول إليه عبر هذا اللقاء التشاوري.
حيث تكمن أهمية العمل التعاوني في المساهمة بتنمية المجتمعات، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وتوفير فرص عمل لاسيما الشباب والمرأة و نأمل أن تنعكس مخرجات هذه الورشة إيجاباً على منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للتعاونيين وتوفير فرص تشغيل تتمتع بخصائص العمل اللائق.
ومن جانبه قال عطوفة مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية السيد عبد الفتاح الشلبي ان هذا اللقاء يساعد القطاع التعاوني والمؤسسة في وضع خارطة طريق واضحة واليات تحديث تتماشى والرؤية الاقتصادية وتدفع بالعمل التعاوني بشكل يضمن مرونة العمل والتشابك الإيجابي مع كافة القطاعات بما ينعكس على تطوير مؤشرات النمو العامة وايضا على للاسر الريفية في المحافظات والاطراف وخلق فرص عمل مباشرة واخرى غير مباشرة في إطار التوجه الرسمي للمساهمة في تحقيقه الامن الغذائي وبذلك تكون الجمعيات التعاونية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي.
وأشار الشلبي الى ان ورشة العمل سوف تضم مداخلات ومقترحات من قبل المشاركين وقصص نجاح من دول لديها نضوج واسع في العمل التعاوني إضافة إلى مشاركة مختصين محليين ودوليين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقالت شذى الجندي ممثلة منظمة العمل الدولية انه ” يسعدنا ان نواصل النقاش حول القوانين المنظمة للحركة التعاونية في الاردن مع الوزارت والمؤسسة التعاونية وشركائنا في البلاد وفي جميع انحاء المنطقة ، هذا ما قاله المستشار الفني الاقليمي لمنظمة العمل الدولية شذا الجندي نعتقد ان المجتمع المتوازن يستلزم وجود قطاعين عام وخاص قويين، بالاضافة الى حركة تعاونية قوية ومنظمة تتمتع التعاونيات بسجل حافل في خلق فرص العمل واستدامتها على الصعيد العالمي من خلال التعديلات المقترحة، نأمل في تعزيز فرص كسب العيش للاردنيين والاجئين والمهاجرين والنساء والرجال،لاسيما العاملين في القطاع الزراعي.
