الملف الاخباري : التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ممثِّلين عن القطاعات الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة والزِّراعيَّة؛ والجهات الرَّقابيَّة والمؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء على ضرورة توفير السِّلع وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان المُبارك وعلى مدى العام، مؤكِّداً أنَّ هذا اللِّقاء السَّنوي يُعتبَر سُنَّة حميدة “نجتمع فيها على الخير لتحقيق مستهدفات مرتبطة بالتَّيسير على المواطنين والتَّخفيف عليهم كما نفعل دائماً”.
واستهلَّ الخصاونة اللِّقاء بتهنئة جلالة الملك عبدالله الثّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد والأردنيين جميعاً بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، ضارعاً إلى الله تعالى أن يعيده وطننا والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة بالخير والبركات.
وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص بأركانه الثَّلاثة الصِّناعي والتِّجاري والزِّراعي كشريك أساسي في إسناد ودعم المواطنين والتَّيسير عليهم دوماً، مشيراً في هذا الصَّدد إلى الدَّور الكبير الذي أدَّاه القطاع الخاص على مدى السَّنوات الثَّلاث الماضية التي كانت استثنائيَّة بفعل جائحة كورونا وتبعاتها وتداعيات الأزمة الروسيَّة – الأوكرانيَّة، وما رافقهما من اختلال في سلاسل التَّوريد عالميَّاً وانعكاسات ذلك على الارتفاع العالمي في أسعار الموادّ الغذائيَّة والمشتقَّات النفطيَّة.
ولفت إلى أنَّ مؤشِّر الغذاء العالمي ارتفع إلى (28%) ثمَّ إلى (14%) خلال عاميّ 2020م و2021م، وهي أعلى نسبة له منذ عام 1990م، فيما وصل سعر برميل النِّفط إلى رقم قياسي بلغ حوالي (130) دولاراً للبرميل العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السِّلع الأساسيَّة عالميَّا كأسعار الزِّيوت النباتيَّة.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّه ورغم هذه التحدِّيات إلَّا أنَّ الشَّراكة المسؤولة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بأركانة الثَّلاثة الصِّناعي والتِّجاري والزِّراعي مكَّنتنا من استيعاب هذه الصَّدمات التَّراكميَّة والمحافظة على نسب تضخُّم مقبولة، والتَّخفيف على المواطنين وتلبية حاجاتهم من المواد الأساسيَّة والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وكافٍ وبأسعار مقبولة، رغم ارتفاع الأسعار عالميَّاً واختلال سلاسل التَّوريد والتَّزويد.
وقال رئيس الوزراء: نشهد للقطاع الخاص بجُلِّه الأكبر أنَّه قد تجاوب دائماً بجميع أركانه مع روح الشَّراكة والمسؤوليَّة الوطنيَّة، ولم يُقصِّر في التَّجاوب مع احتياجات المواطنين وفي نقد ورفض مَواطن الخلل التي تمارسها أقليَّة ضئيلة للغاية تُضارب أحياناً على قوت المواطنين.
وأضاف: نثق بأنّ نُلبِّي جميع احتياجات المواطنين الأساسيَّة بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المُبارك المقبل وعلى مدى العام، وبما يكفل طمأنة المواطنين بتوفُّر جميع المواد الأساسيَّة التي يحتاجها بكميَّات كافية وأسعار معقولة.
وشدَّد رئيس الوزراء على دور الجهات الرَّقابيَّة في التصدِّي لأيِّ مظاهر من المُضاربة أو المغالاة في الأسعار التي قد تستهدف قوت المواطنين من قلَّة قليلة نرفضها جميعاً، وتتعامل الحكومة والأجهزة الرَّقابيَّة معها بحزم.
كما أكَّد الخصاونة على دور الأجهزة الرَّقابيَّة الصحيَّة على جودة المواد الغذائيَّة وغيرها وفق أعلى المعايير خلال شهر رمضان المُبارك وعلى مدى العام، وهو ما أكَّد عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الماضية في التوسَّع في هذا الدَّور إلى جانب الدَّور يتعلَّق بالرَّقابة على الأسعار.
كما أشار إلى أهميَّة الدَّور الكبير الذي تقوم به المؤسَّستان الاستهلاكيَّتان المدنيَّة والعسكريَّة، مؤكِّداً ضرورة توفير السِّلع والبضائع والمواد الأساسيَّة التي يحتاجها المواطنون بكميَّات كافية وأسعار معقولة، وذلك استمراراً لدورها الكبير الذي تؤدِيه دوماً إلى جانب القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود كوادر وزارات الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والزِّراعة والصحَّة وجميع الوزارات والمؤسَّسات في القطاع العام الذين مضوا في مسيرة التَّنمية عبر المئويَّة الأولى من عُمر الدَّولة الأردنيَّة، إلى جانب القطاع الخاص الذي لن نتمكَّن من الولوج إلى الآفاق المرتبطة بتحقيق مستهدفاتنا في المئويَّة الثَّانية وفي خدمة المواطنين دون شراكة حقيقيَّة واستراتيجيَّة له في كلِّ مجالاته.
وأكَّد أنَّ مقاربة الحكومة ومنهجيَّتها ترتكز إلى أنَّ القطاع الخاص شريك، ولن تدَّخر جهداً في توفير أسباب التَّمكين له ليتمكَّن من أداء دوره في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أنَّ الحكومة تُدرك بشكل كامل أنَّها لا تستطيع تحقيق أهدافها ودورها المركزي في خدمة المواطنين والدَّفع قُدُماً بالأجندة الطَّموحة التي يتبنَّاها جلالة الملك دون شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص في إطار القوانين والتشريعات النَاظمة والمسؤوليَّة الوطنيَّة الملقاة على عاتقنا جميعاً.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ايجازا حول استعدادات تنظيم الاسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك وبموجب نظام مؤتمت لمراقبة توفر السلع والمواد الاساسية .
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين انه لن يكون هناك اي نقص في السلع والمواد الغذائية والسلع الاساسية خلال الشهر الفضيل حيث يتوفر مخزون كاف من القمح لمدة سنة ونصف و 11 شهرا لمادة الشعير فضلا عن مخزون اكثر من آمن لبقية المواد الاساسية والغذائية لافتا الى ان الاسعار اقل بنسبة 10 بالمائة عن رمضان الماضي ومشيرا الى ان وبموجب الرصد لاسعار الزيوت النباتية فقد انخفضت اسعارها باكثر من 30 بالمائة .
ولفت الشمالي الى اهمية التوعية بالشان السلوك الاستهلاكي وعدم التشكييك وبث اشاعات بشان وجود احتكار في السوق او ارتفاع غير مبرر في الاسعار مؤكدا ان القطاع التجاري بجله وطني وملتزم ولا يلجا لسلوك الاحتكار والمضاربة وقد اثبت ذلك خلال ازمة كورونا والازمة الاوكرانية الروسية .
واكد ان الوزارة تمتلك ادوات قانونية للتعامل مع اي ارتفاع في اسعار السلع بما فيها وضع سقوف سعرية لاي سلعة ترتفع اسعارها بشكل غير مبرر .
بدوره اكد وزير المياه والري / وزير الزراعة بالوكالة محمد النجار ان مجموع كميات الخضار والفواكه التي ترد للسوق المركزي اعلى من الكميات خلال ذات الفترة من العام الماضي وباسعار تقل بين 20 الى 30 بالمائة .
وبشان توفر اللحوم الحمراء اشار الى انه تم الاسبوع الماضي فتح باب الاستيراد للحوم من البرازيل مؤكدا انه لن يكون مشكلة في توفر اللحوم الحمراء في السوق .
اما بخصوص الدواجن فاكد وزير الزراعة بالوكالة وجود اكتفاء ذاتي بنسبة حوالي 90 بالمائة من الدواجن المحلية لافتا الى انه ورغم فتح باب الاستيراد الا ان الكميات الموجودة في الاسواق تكفي حاجة المملكة من هذه المادة .
ولفت الى انه تم التوافق على اجراءات تتعلق بسد الفجوة الموجودة بمادة الحليب من خلال السماح باستيراد الابقار واستخدام حليب البودرة لفترة محددة وبالتالي لن يكون هناك اي مشكلة في توفر منتجات الالبان .
وعرض مدراء المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية ورئيس غرفة صناعة الاردن وممثلو القطاعات التجارية الاستعدادات لتوفير السلع والمواد الاساسية خلال شهر رمضان المبارك مؤكدين ان جميع السلع والمواد الاساسية متوفرة في الاسواق وبكميات مع انخفاض ملموس باسعارها .
واكدوا ان بوصلة الجميع هي الوطن والمواطن لافتين الى الالتزام بتوفير السلع دون اي نقص وان الاسعار وفي ظل الظروف الاقليمية والدولية تتجه نحو الانخفاض مشيدين بالتوجهات والقرارات الحكومية لتسريع اجراءات الجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في التخليص على البضائع وترخيص دخولها ما يساعد في الاستجابة لاي احتياجات في السوق مشددين على ان الحديث عن الاحتكار في السوق المحلية غير دقيق اطلاقا .
