أنهت وزارة الداخلية تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني، وهي بذلك أول وزارة تتمكن من تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والأجانب والمقيمين على أراضي المملكة بشكل إلكتروني .
وقال وزير الداخلية مازن الفرايه خلال حفل إطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، إن التحول الإلكتروني يهدف إلى إعادة هندسة الاجراءات، وأتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والأجانب والجهات الرسمية وتحويلها إلى خدمات الكترونية، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى التسهيل على المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم وللأجانب ما يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة.
وأضاف خلال الحفل، الذي حضره أيضا أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وعدد من المعنيين، أن هذه المرحلة تتضمن خدمة إقامة مستثمر بمهنة شريك أو صاحب شركة، وخدمة التنازل عن خادمة، وخدمة استكمال إجراءات عقود زواج، إضافة الى الربط الإلكتروني مع المناطق الحرة لغايات ارسال واستقبال المعاملات التي تتطلب اجراء من الوزارة والرد عليها إلكترونيا وبشكل كامل.
وبين وزير الداخلية أن تنفيذ هذا المشـروع تم بالشراكة والتعاون التام مع شركاء الخدمة كافة، وفي مقدمتهم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث شملت المراحل التي تم تنفيذها من المشروع إطلاق ما مجموعه 51 خدمة إلكترونية، وتوفير الخدمات الإلكترونية لمتلقي الخدمة من خلال عدة قنوات إلكترونية وتقديم ما يقارب 325 ألف طلب إلكتروني، استفاد منها حوالي نصف مليون متلقي خدمة.
وقال إنه تم الربط مع شركاء الخدمة في انجاز المعاملات من خلال الربط البيني وتوفير شاشات بحسب متطلبات كل خدمة، مشيرا إلى أنه تم سابقاً تنفيذ 4 مراحل من المشروع، ويأتي تنفيذ هذه المرحلة باعتبارها الخامسة والأخيرة من مشروع التحول الإلكتروني في وزارة الداخلية.
واوضح الوزير أنه قد تم تنفيذ جميع مراحل المشروع من خلال الاستثمار الأمثل للمنح الخارجية وعدم تحميل الخزينة العامة الا مبالغ مالية بسيطة.
واضاف أن وزارة الداخلية تقدم الخدمة والدعم والمساعدة لعدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية لغايات انجاز المعاملات المقدمة لهذه الجهات ومن خلال الربط الإلكتروني معها، حيث تم الربط الإلكتروني مع 22 وزارة ودائرة حكومية ومع السفارات الاردنية بالخارج والمحاكم الشرعية بالأردن كافة.
وثمن الفرايه الجهود التي بذلها شركاء الخدمة وفي مقدمتهم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة المناطق التنموية وكوادر وزارة الداخلية التي عملت على تحقيق هذا الانجاز بكل تميز.
من جهته، قال الدكتور الهميسات، إن عمل وزارة الداخلية سيشهد نقلة نوعية من خلال أتمتة خدماتها بشكل كامل، وان التحول الإلكتروني سيوفر على طالبي الخدمة سواء كانوا مواطنين او اجانب او مستثمرين اختصار الوقت والجهد والمال وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.
بدورها، ثمنت الزعبي الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لإنجاز هذا المشروع الريادي باعتبارها أول وزارة تتمكن من تحويل خدماتها إلكترونيا وبشكل كامل، مشيدة بروح التعاون والتنسيق والمسؤولية العالية التي أبدتها كوادر وزارتي الداخلية والاقتصاد الرقمي خلال تنفيذ المشروع
