الملف الاخباري : قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وعملها يحكم بالرسالة الملكية.
وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، جهودنا منصبة عبر اللجان الـ 6، لضمان حق الاردنيين في ممارسة حياة برلمانية حزبية سياسية تساهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
وأشار الى أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أمام مهمة وتاريخية أمام الوطن والمواطن.
وتابع، أمرنا جلالة الملك أن نقدم رؤية في اطار زمني واضح لتحديد اهداف نهائية والعمل على انجازها، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على إرساء منظومة سياسية لارساء ثقافة المواطنة وايجاد برامج حزبية في مجلس النواب.
وبين الرفاعي، أن هذه اللجنة أول لجنة يضمن الملك أن تتبنى الحكومة نتائجها ليتم تقديمها لمجلس الأمة، مضيفاً، لا نخضع لأي ضغوطات أو تدخلات، ولايوجد لدينا قوانين جاهزة، ونتائج اللجنة ستتبناها الحكومة وتقدمها لمجلس لنواب.
وأوضح أن اللجان تعمل بشكل تكافلي، والاختلاف جزء من طبيعة العمل السياسي، مشيراً إلى أن المخرجات هي من تحكم على عمل اللجنة، مؤكدا “نريد أحزابا قوية برامجية في مجلس النواب، وتعمل اللجان بشكل تكاملي والاختلاف بوجهات النظر مهم”.
وقال : نستشرد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك من أجل التأسيس على حياة حزبية سياسية والتأسيس لمرحلة متقدمة.
وشدد على أن التوجيه الملكي واضح وهدفنا الوصول لحياة سياسية برلمانية واقناع المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.
وقال سيكون هنالك مشروع قانون انتخاب ومشروع قانون أحزاب جديدين لا علاقة لهما بالقوانين الحالية وسيكون هنالك ربط بينهما، مبينا أن هناك أفكارا مختلفة تبحث داخل اللجنة بشأن الكوتا في الانتخابات، مضيفا: “جميعنا نتفق أن الثقافة الحزبية ضعيفة”.
وحول التصريحات الإعلامية قال:”من الصعب الطلب من أعضاء اللجنة الصمت، مضيفا: “نشعر بأن الـ7 ملايين أردني هم جزء من هذه اللجنة، واللجنة ستقدم توصياتها في الأول من شهر تشرين الأول. وقال إن السلطة التنفيذية لها حرية القرار بالنظر بتوصيات اللجنة.
وبين الرفاعي عن التعديلات الدستورية “سنتطرق لدراسة التعديلات التي يحتاجها قانوني الانتخاب والأحزاب فقط ولن ندرس أي أمور أخرى”.
