الروابدة: الإدارة هي الناقل الحقيقي لسياسة الدولة وفكر المواطن والإصلاح الإداري يوازيه إصلاح سياسي

الملف الإخباري- مي جاد الله – نظمت كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك يوم أمس الأربعاء محاضرة بعنوان ( الإدارة العامة في الأردن إنجاز واستشراف المستقبل) بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات وذلك ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة وعيد الإستقلال ، وبحضور عدد من المتخصصين بالجامعة والطلبة عبر تطبيق زوم .
حيث استضافت الدكتور عبد الرؤوف الروابدة للتحدث بهذا الشأن .

بدأ الروابدة حديثه بأن من أراد أن يدرس وطنا فلا بد أن يدرس تاريخه وعندما نتحدث عن الإدارة فإننا نتحدث عن جميع جوانب الحياة .
عندما أتى الإستعمار وقسم المنطقة لأربعة دول: الشام التي أخذت الإدارة حيث أن ولاية الشام كانت دمشق. لبنان كانت موجودة منذ العهد العثماني وله كيان إداري . فلسطين ما تمتعت بحكم أهلها حيث انتقلت للحكم الإنجليزي فأديرت إدارة بريطانية .
أما الأردن فقد ولدت وليس فيها إدارة لأنها كانت نتيجة جمع ثلاثة مناطق فالشمال كان يتبع للواء حوران ومركزه درعا التي ضمت لسوريا .
الوسط(البلقاء تضم عمان السلط مأدبا الزرقاء ) كانت جزءا من لواء ومركزه نابلس .
الكرك حيث كانت لواء وإدارتها عشائرية.
معان والعقبة تم ضمها عام 1925 حيث كانت إدارتها الحجاز.

أما عن نمو المدن والذي تزامن معه التراجع الإداري أوضح الروابدة أنه لم يكن هناك تطور إداري على الرغم من ازدياد نسبة النمو السكاني بمعدل وصلت 10% نتيجة الهجرات من دول الجوار .

وأضاف الروابدة أن هناك بعض المهن كالتعليم والقائد الإداري والمدير المالي قد تراجعت بسبب الدخل من هذه المهن وفقا لسلم الرواتب، فأصبحت بعض الإدارات تدار من أصحاب تخصصات ليس لهم علاقة بالإدارة، مما انعكس سلبا على الواقع ومخرجات التعليم العالي .

وتطرق الروابدة لنظام اللامركزية ومدى نجاحه وأنه لا يمثل اللامركزية بمعناها الحقيقي ، فالبلديات هيئات مستقلة مالياً وإدارياً ولا بد من تطوير اللامركزية بتحويلها إلى ثلاث ولايات تشمل المملكة.

أما عن دمج البلديات أكد الروابدة أن دمج البلديات مع مجالس المحافظات يمثل خليطاً غير متجانس فهي على الرغم أن بعضها منتخب غير مستقلة مالياً و إدارياً.

وبالختام طالب الروابدة بإعادة النظر بسلم الرواتب حتى يظل الموظف مطمئنا إلى أنه قد نال حقوقه بشكل مرضٍ، وأن تستمر الرقابة والتقييم والمساءلة حتى نحد من الترهل الإداري الحالي.