الملف الاخباري – رعت رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة الاحتفال الذي أقامته مؤسسة الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الجلوس الملكي واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن الأردن يعيش في هذه الأيام مناسبات وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، فتأتي ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش هذا العام تزامناً مع عيد اليوبيل الفضي لإعتلاء جلالته عرش المملكة الأردنية الهاشمية.
ورفع الطراونة بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بمجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية، وجميع العاملين فيها أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وكذلك لصاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة ترفيعه إلى رتبة رائد في القوات المسلحة – الجيش العربي.
واستذكر الطراونة مقولة جلالة المغفور له الملك الراحل الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – باني الدولة الأردنية، الذي أسس لضمان اجتماعي نتفيأ اليوم جميعاً في ظلاله، حين قال في السادس من نيسان عام 1977 “إنَّ الوقتَ قد حانَ لإيجادِ إطارٍ تشريعيٍ يتجسَّدُ فيهِ ضمانٌ اجتماعيٌ يكفَلُ للفردِ العاملِ والمواطنِ الصالحِ الراحةَ والطمأنينةَ في حالِ مرضِهِ، وعجزِهِ، وشيخوختِهِ، وُيهيِّئ لأفرادِ أسرتهِ العيشَ الكريمَ”. مبيناً أن هذه المقولة كانت وما زالت تشكّل نبراساً لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي أولى ملف الحماية الاجتماعية جُلّ اهتمامه، بتوجيه الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بكافة مناحي البرامج الاجتماعية التي تخفف على المواطنين، حيثُ كان آخر هذه التوجيهات في السادس من نيسان عام 2023، حين أكد جلالته على “أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية”، كما لفت جلالته إلى أن الهدف من الحماية الاجتماعية هو الحفاظ على كرامة الانسان الأردني وضرورة توفير أدوات وبرامج حماية موسعة وأكثر شمولية.
واستعرض الطراونة أبرز انجازات المؤسسة التي تحققت خلال ربع قرن من مسيرة صاحب الجلالة الهاشمية والتي كان أبرزها وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين بالضمان الاجتماعي إلى مليون و (555) ألف مشترك، مقارنة مع 350 ألف مشترك في العام 1999، وكذلك شمول (113) ألف منشأة مقارنة مع (12) ألف منشأة في العام 1999، و (330) ألف متقاعد مقارنة مع (45) ألف متقاعد في العام 1999، مبيناً إن موجودات المؤسسة تصل حالياً إلى (16) مليار دينار منها حوالي (15) مليار يتم استثمارها عن طريق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مقارنة مع (1.3) مليار في العام 1999، فيما بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى (1.8) مليار دينار خلال العام 2023 مقارنة مع (67) مليون دينار في العام 1999.
وأضاف الطراونة أن المؤسسة توسعت بالانتشار الجغرافي لتصبح اليوم تقدم خدماتها من خلال (21) فرعاً في جميع محافظات المملكة، يعمل فيها كادر وظيفي مؤهل ومحترف يتجاوز عدده الـ (1700) موظف، مشيراً إلى أن المؤسسة تحولت إلكترونياً في غالبية خدماتها، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف الذكي وتطبيق سند الحكومي إلى نحو (186) خدمة، وكذلك (2.1) مليون حساب إلكتروني مسجل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، كما استجابت المؤسسة إلى (1.3) مليون سؤال واستفسار من خلال مركز الاتصال الوطني الموحد (117117).
وبيّن أن أعداد المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي من خلال برنامج استدامة ++ بلغ (22) ألف مشتركاً جديداً، حيث استطاعت المؤسسة الحصول على حوالي (18) مليون دينار لدعم اشتراكات الضمان من خلال هذا البرنامج، وذلك بتمويل من ثلاث دول، وهي المملكة المتحدة والنرويج وهولندا.
وحول أبرز الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها المؤسسة، بيّن الطراونة إن المؤسسة حازت على وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى وذلك لدورها في استحداث برامج حماية اجتماعية خلال جائحة كورونا، مبيناً أن المؤسسة حصدت العشرات من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير المحلية والدولية.
وأشار الطراونة إلى أن المؤسسة أطلقت استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مضيفاً أن المؤسسة تقوم حالياً وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2025-2033) لتتوائم مع خطة التحديث الاقتصادي.
كما قامت المؤسسة بإجراء التعديلات المناسبة على قانونها مما يسهل تقاعد المشتركين في الضمان من منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، كما وضعت التعديلات اللازمة على خمسة أنظمة تشريعية لتتوافق مع القانون الجديد.
وأوضح الطراونة إنه وبعد مسيرة ربع قرن زخرت بالإنجازات في ظل راعي المسيرة جلالة الملك المعظم إلا أنها لم تخلُ من التحديات، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات الاستراتيجية وأهمها التحدي الأكبر المتمثل في الديمومة الاكتوارية للمؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يستوجب التوازن الاكتواري على المدى البعيد لمدة (90) عاماً على الأقل بين إيرادت المؤسسة ونفقاتها، حيث أصبحت المؤسسة المظلة الوحيدة للشعب الأردني التي تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام بشقيه المدني والعسكري، مبيناً إن هذا التحدي يحمل في طياته تحديات أخرى منها ارتفاع معدلات التضخم التي أصبحت تتجاوز معدلات النمو في الأجور في كثير من الأحيان، مضيفاً أن الديمومة الاكتوارية تتهددها العوامل الديموغرافية؛ فمعدلات الخصوبة في المجتمع الأردني في تناقص مستمر مما يؤدي إلى تناقص أعداد المشتركين من الشباب، بينما بالمقابل هناك تزايد مستمر في توقعات الحياة مما يؤدي إلى تزايد أعداد كبار السن والمتقاعدين.
أما التحدي الثاني من التحديات الاستراتيجية التي تواجه المؤسسة وهو المتمثل في تغير أسواق وأنماط العمل، فقد أوضح الطراونة إن أسواق العمل أصبحت عابرة للحدود، وأداء العمل لم يعد مرتبطاً بمكان عمل محدد، كما أن العديد من الأعمال أصبحت تؤدى عن بعد وهذا يتطلب الانتباه لوظائف المستقبل التي على الأغلب لا تمت بصلة لوظائف اليوم، مشيراً إلى أن جلالة الملك أشار لهذا الأمر بقوله “إن التعليم والتدريب اليوم هو لوظائف لن تكون موجودة في المستقبل”.
أما التحدي الثالث من التحديات الاستراتيجية الذي يتمثل في تسارع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، أوضح الطراونة أن هذا الأمر يتطلب أن نكون مبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي فوسائل الاتصال والاستهداف المستخدمة اليوم لا تصلح لعالم الغد فيجب علينا استهداف ومتابعة الأفراد وتتبعهم من حيث مكان العمل، والسكن، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يؤدونه، والأجر والبيانات الديموغرافية، وغيرها، من خلال الذكاء الاصطناعي، وذلك يكون من خلال التركيز على الأفراد وليس على الشركات أو المؤسسات.
وأما التحدي الرابع فتمثل في توسع القطاع غير المنظم، حيثُ بيّن الطراونة إن توسع هذا القطاع هو نتيجة حتمية لارتفاع نسب الشباب في المجتمع، مما يدفع الكثير من الناس لممارسة نشاطات اقتصادية متنوعة وغير منظمة، معبراً عن أسفه أن معظم العاملين في القطاع غير المنظم غير مشمولين بمظلة الحمايات الاجتماعية المطبقة في المؤسسة.
وحول التحدي الخامس المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص وقطاع المجتمع المدني، فقد أشار الطراونة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد بشكل رئيس على القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبالتالي فإن توفير الحمايات الاجتماعية من خلال العمل وتأدية اشتراكات الضمان المستحقة لا بد أن يكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي هذا الصدد أضاف أنه لا يمكننا أن نغفل دور مؤسسات المجتمع المدني والتي تعتبر مكملة لدور القطاعين العام والخاص، مبيناً إن المؤسسة أطلقت خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026) والتي تستجيب لهذه التحديات.
وأشار الطراونة إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد على أنها ثغر مهم من ثغور الوطن وسنحميه بكل ما أُوتينا من علم ومعرفة وهمه وعزم واقتدار، مؤكداً بأن المؤسسة تَعِد جلالة الملك بأنها ستعظم الإنجازات وستتجاوز التحديات بهمة واقتدار.
وتخلل الحفل الذي حضره عدد كبير من موظفي المؤسسة العديد من الفقرات الاحتفالية الوطنية والقصائد الشعرية.
