– إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة هامة في أمننا الغذائي لمملكتنا الحبيبة, و هو القطاع الذي أثبت أهميته وتميزه في توفير المنتجات الزراعية أثناء أزمة كورونا والحفاظ على استمرارية تدفقها للمواطنين, وهو ما يحتاج اليوم إلى تضافر جميع الجهود للحفاظ على هذا التميز, وضمان وصول المنتجات ضمن كلف سعرية تناسب المواطن و تحافظ على قدرة المزارعين والمنتجين للاستمرار بدورهم الإنتاجي في القطاع الزراعي.
– إن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع مدخلات الإنتاج و خاصة الأعلاف و التي ارتفعت بنسبة 70% خلال الأشهر الأربعة الماضية و بالتحديد مادتي الذرة والصويا و التي تعتبر عنصراً أساسياً لتغذية الدواجن والأبقار وتشكل أكثر من 75% من تكاليف التربية، و ارتفاع تكاليف الشحن لاستيرادها نسبة تتجاوز 10% منذ بداية هذا العام.
– إن آلية تحديد السقوف السعرية للمنتجات الزراعية والحيوانية منها تحتاج إلى تشكيل إطار تشاوري أوسع من المعمول به حالياً لدراسة كافة التكاليف الحقيقية والخروج بتوافقات تزيد من الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين و المنتجين في القطاع الزراعي.
– إن دعوات المقاطعة للمنتجات الزراعية و إن كانت تندرج تحت إطار الحرية في التعبير عن الرأي الذي نقره جميعاً, إلا أن النقابة تعرب عن تخوفها أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى إضعاف قدرة الحيازات الزراعية الصغيرة على الاستمرار في الإنتاج، وبالتالي خروجهم من السوق، و خسارة العديد من الوظائف، وعدم انخفاض الأسعار، وبالتالي خلق إشكاليات جديدة فقط دون التوصل الى حلول.
– اليوم نؤكد في نقابة المهندسين الزراعيين أننا بحاجة إلى إطار وطني تكاملي للقطاع الزراعي تجتمع فيه جميع المؤسسات ذات العلاقة لنخرج من خلاله بقرارات للتنفيذ تضمن وصول المنتجات الزراعية بكلف مناسبة للمواطنين و تحافظ من جهة أخرى على قدرة القطاع الزراعي على أداء مهامه في توفير امننا الغذائي في مملكتنا الأردنية الهاشمية.
