الملف الاخباري : كدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثودوسيو، أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت يوم الاثنين ، في البحر الميت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، تكلل جهود الإصلاح السياسي لجلالة الملك والحكومة الأردنية، وتشير إلى وجود إمكانات كبيرة للأردن لجذب الاستثمارات، التي تسهم إيجابياً في معدلات النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات.
وأضافت، خلال إفطار عمل عقدته جمعية رجال الأعمال الأوروبية (جيبا)، بعنوان:” تعزيز العلاقات والفرص الأردنية الأوروبية”، أمس الثلاثاء، أن وجود فرص استثمارية مستقبلية واعدة في الأردن، يمكن تطويرها بنحو أكبر بالتعاون مع دول الاتحاد، خاصة في مجالات “النمو الأخضر” وقطاعات المياه والطاقة والطاقة المتجددة.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي، استراتيجية، وبدأت منذ عام 1977، مرورا بتوقيع اتفاقية عام 1997، وتبسيط قواعد المنشأ وغيرها، بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء.
وأكد الشمالي وجود فرص ممتازة للعمل عن كثب مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً بين كفتي الصادرات والمستوردات، إذ بلغت الأخيرة قرابة 682 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 625 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع وصلت نسبته إلى نحو 9 بالمئة.
وأشار إلى أن الصادرات الأردنية جيدة، لكنها محدودة من حيث الأسواق والسلع، وأن الاستراتيجية الوطنية تبحث في كيفية تنويع الصادرات، وإيجاد أسواق جديدة غير تقليدية.
بدوره، اعتبر رئيس الجمعية، علي مراد، أن هناك مزيدا من الفرص غير المستغلة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، يجب استكشافها والعمل على تطويرها، خاصة ما يتعلق بجانب زيادة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد، والبحث عن سبل زيادة عدد المنتجات المُصدّرة، وربط مجتمعي الأعمال.
وقال: “على الرغم من وجود عقبات تواجه الشركات الأردنية الراغبة بدخول السوق الأوروبية، إلا أن هناك العديد من قصص النجاح، التي يجب التركيز عليها والاستفادة منها في تجارب أخرى من مختلف القطاعات”.
وأكّد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، ضرورة إنشاء أطر سياسة خارجية مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، من منطلق عدد من التحديات، من أهمها تحدي اللجوء.
ولفت رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، نضال القطامين، إلى أن أرقام البطالة المرتفعة في الأردن، وخطة توفير مليون فرصة عمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعقد المقبل، تؤكد ضرورة توفير المزيد من الدعم من قبل شركاء الأردن في الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً عدداً من التحديات التي تواجه المملكة، خاصة في قطاعات السياحة والنقل والطرق.
