الملف الاخباري : التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في غرفة تجارة عمان بمجلسي ادارتي غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة في إطار التواصل المستمر مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الشمالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا إلى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، أن إجراءات الحكومة المتخذة خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.
ولفت إلى توجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة أي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.
وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص بأي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
وتطرق تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام، إضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا دعم مجلس ادارة الغرفة للقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مشيدا بنهج الشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
و أكد نقيب تجار الألبسة والاقمشة والأحذية سلطان علان ضرورة اهتمام الجهات المعنية في المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى وجود صعوبات وتحديات تواجه القطاع لا سيما الطرود البريدية والبيع الإلكتروني وبعض الإجراءات الفنية والإدارية لدى الجهات الرقابية تتعلق بالمعاينة والتخمين والتخليص الجمركي وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني.
