الملف الاخباري : قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن “القدس المحتلة ومقدساتها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي ثابت جامع فوق السياسية لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.
وأكد الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أكّد هذه الحقيقة وأولية القدس ومقدساتها وتكاتف الجهود لحمايتها.
وقال الصفدي إن “القدس ومقدساتها خط أحمر، وأننا لا يمكن أن نقبل أي عبث بها” وأن وقف الاعتداءات واحترام الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الشريف هو متطلب أساس “لاستعادة التهدئة وإنهاء العنف الذي لا نريده جميعا”.
وأكد الصفدي على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات، ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي تقوضه من أجل استعادة التهدئة الشاملة التي نريدها جميعاً وإنهاء التصعيد ووقف دوامة العنف.
وتطرق الصفدي إلى الجهود المبذولة لضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف ووقف الانتهاكات واستعادة الهدوء، وضمان احترام حقوق المصلين، لافتاً إلى أن الأردن طالب أيضاً بالعودة إلى الوضع كما كان قبل العام ٢٠١٩ من ناحية إغلاق باب المغاربة وعدم دخول غير المسلمين إلى الحرم خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان الفضيل.
وزاد الصفدي “الأيام العشرة القادمة أيام حساسة، نأمل أن يكون قرار عدم إدخال غير المسلمين إلى المسجد الأقصى خلالها خطوة على الطريق الصحيح ،باتجاه احترام الوضع القانوني والتاريخي بكل أيام السنة حتى نحول دون مواجهة تفجر الأوضاع في كل رمضان وفي كل وقت”.
وقال الصفدي إن الالتزام بهذا الإجراء خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان سيسهم في إعادة التهدئة، ووقف التوتر والعنف.
وأضاف كانت “مطالبنا واضحة، وبذل الجميع جهوداً مكثفة من أجل إعادة السكينة إلى الحرم القدسي الشريف، وتمكين المصلين القيام بواجباتهم الدينية بدون قيود أو شروط، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم كما كان عليه الوضع قبل عام 2000، حيث المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان للعبادة خالص للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية”.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين إن التحركات الأردنية لضمان احترام الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف وحماية حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والحؤول دون تفاقم التوتر وتفجره “لم تبدأ مع هذه الأزمة، فهو جهد مستمر يقوده جلالة الملك في إطار الوصاية الهاشمية، وفي إطار جهود المملكة المستمرة من أجل الحفاظ على المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.
وتابع الصفدي “الاتصالات والتحركات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية من اتصالات قام بها جلالة الملك مع قادة الدول بتنسيق مع أشقائه في المنطقة، هذا التحرك مستمر”.
وأشار الصفدي في هذا السياق إلى أنه استقبل أمس وفداً أمريكيا بعثه وزير الخارجية الأمريكي بعد الاتصال الذي جرى بينهما قبل أيام من أجل العمل على ضمان وقف التصعيد خصوصا خلال هذه الأيام المباركة.
وشدّد الصفدي على أن وقف التصعيد خلال الأيام القادمة هو المرحلة الأولى التي سيتم بعدها بحث “كيفية ضمان احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، لأن في احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم” ضرورةً لعدم تكرار ما جرى وعدم تكرار ما سبب من مآسي ومن ضغوطات وتقييد على المصلين.
وقال الصفدي إن وجود دائرة الأوقاف هو الذي يحول دون وجود فراغ تتسلل منه السلطات الإسرائيلية من أجل فرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف الصفدي “يجب أن لا ننسى أن ما نشهده من توتر هو انعكاس للحالة العامة، حيث هناك غياب أفق حقيقي لأي تقدم باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل الذي نعمل جميعا من أجله والذي قلنا دوماً أن شرطه وقف الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجيعات المعتمدة.” وشدد على أن غياب هذه الآفاق السياسية خطير جدا وتبعاته كارثية.”
وشدد الصفدي على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن أن يستدام، ولا بد من أن نعمل جميعاً وبشكل مكثف من “أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي، يعيد إطلاق عملية سلمية جادة تأخذنا باتجاه حل الدولتين” سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
وقال الصفدي إن نقاشاً موسعاً جرى خلال اجتماع اللجنة الطارئ بدعوة من الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهته وأنه سيتم تنسيق التحركات لتنفيذ مخرجات الاجتماع الذي سيبقى في حال انعقاد بين الدول الأعضاء ودولة الامارات العربية المتحدة العضو العربي في مجلس الأمن ومع أمين عام الجامعة العربية.
من جانبه، تقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على مواقفه المشرفة فيما يتعلق بفلسطين والقدس والأقصى.
واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
وفي رد على سؤال حول مستوى التنسيق الأردني الفلسطيني بخصوص القدس والمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، أكد أن “آليات التنسيق موجودة على أعلى المستوى، على مستوى جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه الرئيس محمود عباس، على مستوى الحكومة الأردنية والحكومة الفلسطينية، على مستوى أخي أيمن وأنا، على مستويات عديدة نحن نقوم بها”. وتابع “نحن لا نستطيع أن نقوم بمسؤولياتنا لوحدنا دون التعاون والتنسيق مع جهود المملكة الأردنية الهاشمية”.
وشدد المالكي على أن “هنالك متابعة حثيثة ومستمرة من قبل جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، هناك تواصل مستمر اتصالات لا تتوقف، ونحن نعتقد بأن مثل هذا التنسيق الأردني الفلسطيني هو الضمانة التي نستطيع من خلالها أن نعمل لتوفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين في داخله”.
وأكد المالكي أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية تمكنت من توفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف خلال السنوات الماضية.
وبدوره، شكر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المملكة على طلب عقد اجتماع اللجنة بهذه السرعة. وقال إن اللجنة تبنت خلال اجتماعها بياناً مستفيضاً يعالج الموقف العربي والإسلامي في كافة عناصره فيما يتعلق في القدس والمقدسات، والقضية الفلسطينية عموماً. وأضاف أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستعمل على توزيع بيان اللجنة وإعطاء هذا الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي.
وأضاف أبو الغيط أنه سيتم إحاطة أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئاسة مجلس الأمن بمخرجات الاجتماع ومناقشات أعضاء اللجنة وبيانها. وأشار إلى أنه سيتم الطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة توزيع البيان الصادر عن اجتماع اللجنة لاعتماده كمستند رسمي للأمم المتحدة، مضيفا أنه سيتم إرسال رسائل بفحوى اجتماع اللجنة إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئاسة الاتحاد الاوروبي.
