الملف الاخباري : قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن محطة “العطارات” الأردنية لتوليد الكهرباء جعلت الأردن مدينا للصين، موضحة أن المحطة الواقعة في صحراء قاحلة جنوب عمان باتت مصدرا لجدل محتدم بشأن نفوذ بكين في المنطقة.
وبينت الوكالة أنه تم تصوير محطة العطار لتوليد الكهرباء في الأردن كمشروع تاريخي يعد بتزويد المملكة الصحراوية بمصدر رئيسي للطاقة مع تعزيز علاقاتها مع الصين، لكن بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي أصبح الموقع مصدرا للجدل، حيث باتت عمان في مأزق بسبب ديون بمليارات الدولارات من أجل مصنع لم يعد ضروريا، بسبب الاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها منذ تصميم المشروع.
وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية تحاول الطعن في الصفقة عبر معركة قانونية دولية، ما أجج التوترات مع الصين التي يشهد نفوذها تناميا في منطقة الشرق الأوسط في ظل تراخي الاهتمام الأمريكي.
وأضافت الوكالة: “أصبحت محطة النفط الصخري البالغة قيمتها 2.1 مليار دولار تميز نموذج الصين الأوسع الذي أثقل كاهل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بالديون المعطلة، وكان بمثابة حكاية تحذيرية للمنطقة”.
وقال جيسي ماركس، الزميل في مركز ستيمسون للأبحاث بواشنطن: “العطارات مثال لما كانت وما أصبحت عليه مبادرة الحزام والطريق”، في إشارة إلى مخطط الصين لتشييد بنية تحتية عالمية وتعزيز نفوذها السياسي العالمي.
وتابع: “بات الأردن حالة مثيرة للاهتمام، ليس لنجاح الصين في المنطقة، ولكن لكيفية انخراط الصين في البلدان ذات الدخل المتوسط”.
وأوضحت “أسوشيتد برس” أن تصميم مصنع الزيت الصخري في العطار تم منذ حوالي 15 عاما كوسيلة لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الطاقة، لكنه يتسبب الآن في الغضب في الأردن بسبب ثمنه الباهظ، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الاتفاقية الأصلية، فسيتعين على الأردن أن يدفع للصين 8.4 مليار دولار على مدى 30 عاما لشراء الكهرباء المولدة من المحطة.
وفي وقت سابق من عام 2012، اقترحت شركة العطارات الأردنية للطاقة على الحكومة استخراج الزيت الصخري من الصحراء، وبناء محطة تستخدمه لتوفير 15٪ من إمدادات الكهرباء في البلاد، معتبرة أن الاقتراح يتناسب مع رغبة الحكومة المتزايدة في الاكتفاء الذاتي من الطاقة وسط اضطرابات الانتفاضات العربية عام 2011.
لكن ثبت أن الاستخراج مكلف ومحفوف بالمخاطر وصعب تقنيا، ومع تأخر المشروع، أبرم الأردن اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد كميات هائلة من الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية من إسرائيل في عام 2014. وتضاءل الاهتمام بالعطار.
وفي خطوة أدهشت الأردن، عرضت بنوك صينية على عمان أكثر من 1.6 مليار دولار في شكل قروض لتمويل بناء المحطة عام 2017، واشترت شركة (غوانغدونغ انيرجي غروب) الصينية الحكومية للطاقة حصة 45 بالمئة في العطارات، ما جعلها صاحبة نصيب الأسد في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خارج الصين.
ورأى الخبراء أن الاستثمار كان جزءا من اندفاع الصين الأوسع نحو عالم عربي متعطش للاستثمار الأجنبي، حيث جاءت الأموال المخصصة لمشروعات البنية التحتية الضخمة مصحوبة بشروط سياسية قليلة.
قال ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزيرة الخارجية الأمريكية لسياسة الشرق الأوسط، “إن الصين لا تحمل معها أمتعة الولايات المتحدة من حيث أن لدينا بالفعل بعض القلق بشأن العمليات الديمقراطية والشفافية والفساد”، مضيفا: “بالنسبة للدول الاستبدادية، هناك بعض الجاذبية في الصين.”
ومع تنامي الحديث عن عدم الموثوقية الأمريكية، تحولت الصين إلى الحصول على أصول استراتيجية في الشرق الأوسط، حتى في الدول المضطربة اقتصاديا.
وقال الخبراء إن استعادة النظام السوري لأجزاء واسعة من البلاد بعد عام 2017، زاد من رغبة الصين في الاستثمار في مشروع العطارات في الأردن المجاور كنقطة انطلاق، وتوقع طفرة في إعادة الإعمار في سوريا يمكن أن تطلق استثمارات بمليارات الدولارات. .
وبموجب اتفاق شراء الطاقة لمدة 30 عامًا، سيتعين على شركة الكهرباء الأردنية التي تديرها الدولة شراء الكهرباء من شركة العطار التي تقودها الصين حاليًا بمعدل باهظ، ما يعني أن الحكومة الأردنية ستخسر 280 مليون دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الخزانة.
وقال خبراء الطاقة إنه لتغطية المدفوعات، سيتعين على الأردن رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 17 بالمئة، وهي ضربة قاسية لاقتصاد مثقل بالفعل بالديون والتضخم.
وأثار حجم الخسائر التي تكبدتها الصين صدمة للحكومة الأردنية، حيث أطلقت وزارة الطاقة الأردنية تحكيما دوليا ضد شركة العطارات للطاقة في عام 2020 “على أساس الظلم الجسيم”.
وعندما سُئلت عن سبب موافقة الأردن على مثل هذا العقد غير المتوازن في البداية، رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية خلال جلسات الاستماع في محكمة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.
وقالت شركة العطارات للطاقة إنها تتوقع صدور قرار في القضية في وقت لاحق من هذا العام. الأحكام الصادرة عن منظمة الأعمال التجارية العالمية ملزمة قانونًا وقابلة للتنفيذ.
