الطراونة:
– الاستراتيجية تستند إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة
– الاستراتيجية أُعدت بجهد تشاركي وطني وستلمس أثرها المنشآت الاقتصادية
– مؤسسة الضمان تعاملت منذ نشأتها مع ما يقرب من نصف مليون إصابة عمل والتزمتْ بكاملِ مسؤولياتها تجاهها
الملف الاخباري : أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأحد استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) والتي أعدتها بالتعاون مع كافة الشركاء.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، وتُؤكد حرص مؤسسة الضمان بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، مما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.
وأكد الطراونة بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة تعتبر مرتكزات أساسية نستند إليها بهذه الاستراتيجية لجعل السلامة المهنية منهجاً وسلوكاً للحياة، مشيراً بأن المؤسسة ستبقى في سعي دائم بما يضمن تطبيق أفضل المُمارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصّحة المهنية في مكان العمل مما يُسهم في التقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.
وأضاف أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي أيضاً ترجمة للحرص الحكوميّ في تحقيق الأمن الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي للمُنشآت العاملة على أرض مملكتنا، والّذي من شأنه أن يُحسّن القدرة التَّنافسيّة فيما بينها بما يتماشى والمعايير العالمية.
وأوضح بأن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي في إطار سعي مؤسسة الضمان لتعزيز الحماية الاجتماعية للمُؤمن عليهم والمُستفيدين، ومُنسجماً أيضاً مع قانون الضمان الاجتماعي فيما يخص تأمين إصابات العمل، ومتفقة مع مُنطلقات المؤسسة في الانفتاح والإفادة من الشَّرَاكات الاستراتيجية في هذا المجال.
وبيّن الطراونة بأنه تمّت المُبادرة بإعداد هذه الاستراتيجية وفق نهجٍ تشاركي مع جميع الأطراف ذات العلاقة استناداً لتوجهات المؤسسة التي تسعى وبشكل دائم إلى دعم الحماية الاجتماعيّة من خلال المُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة في المُنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي للحدّ من وقوع الإصابات المُرتبطة بالعمل بين المؤمن عليهم، مؤكداً سعي المؤسسة الدائم لتشجيع كل ما من شأنه أن يحقق متطلبات السلامة والصحة المهنية والوقوف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية الفُضلى في هذا الجانب، لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكل فعّال وواقعي.
وشكر الطراونة كل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية من ذوي الخبرة والاختصاص والجهات المرجعية التنظيمية لأمور السلامة والصّحة المهنيّة، ممثلة باللجنة التوجيهية العليا التي تضم وزارة العمل وخبراء من الجامعات الحكومية وإتحاد نقابات عمّال الأردن ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتي تضم ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن معرباً عن أمله أن تُسهم هذه الاستراتيجية في رفعِ سوية السَّلامة وتقليل حوادث وإصابات العمل.
وأضاف بأن المؤسسة تعاملت منذ نشأتها مع ما يقرب من نصف مليون إصابة عمل، والتزمتْ بكاملِ مسؤولياتها تجاه هذه الإصابات، إذ قدّمت خدمات العناية الطبية، البدلات اليومية، بدلات الانتقال، تعويضات العجز، رواتب الاعتلال والوفاة، ويدل هذا الرقم على قدرة المؤسسة على التعامل مع حوادث وإصابات العمل، وفق أسس تأمينية واضحة ناضجة، تكفل للمؤمن عليهم وللمستفيدين حقوقهم.
ولفت الطراونة إلى أهمية الدور الوقائي في المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم في المُنشآت من الفئات كافة للحدّ من تعرضهم لإصابات العمل؛ ولهذا عمدت المؤسسة إلى مُشاركة الجهات المرجعية التنظيميِّة لأمور السلامة والصّحة المهنيّة، وممثلين عن أصحابِ العملِ والعمّالِ، وغيرها للإسهام مع المُؤسّسة في الوقاية والحدّ من حوادث وإصابات العمل، وهذه الشراكة انعكست بشكل جيد في إعداد هذه الاستراتيجية.
وتمحورت الاستراتيجية حول أهدافٍ أربعةٍ تمثلت في تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية وتوفير بيئة عمل آمنة في منشآت المملكة، وتنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية من داخل وخارج المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتطوير وإدامة العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي سبيل تحقيق الأهداف الأربعة، فقد طوّرت الاستراتيجية عدداً من المبادرات القابلة للتطبيق والقياس وفق مستهدفات واضحة، إذ ستعمل على تنفيذ مبادرات رئيسية لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في منشآت المملكة، عدا عن العمل على رفع قدرات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول تطبيق أفضل المُمارسات لتدابير السلامة في مكان العمل، والتقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.
أما الهدف التشغيلي لهذه الاستراتيجية؛ فيتمثل في التوعية والتثقيف بأهمية السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحفيز ودعم المنشآت للامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية، وتدريب وتأهيل كافة الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتنمية المهارات والقدرات في مجال الرقابة والتفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية، وبناء التشريعات والإجراءات الناظمة لمفهوم السلامة والصحة المهنية وتطويرها، وبناء البيئة التقنية الناظمة لمفهوم السلامة والصحة المهنية وأتمتة كافة الإجراءات وتطويرها، وكذلك تطوير العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين (من القطاعين العام والخاص) وإدامتها.
وفيما يتعلق ببناء إطار عمل متابعة وتقييم ومراجعة الاستراتيجية؛ فستتم متابعة الاستراتيجية وتقييمها ومراجعتها من خلال منظومة عمل متكاملة، تتضمن مقارنة الإنجاز الفعلي بالإنجاز المستهدف من خلال تحديد الانحرافات والإجراءات التحسينية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بموجب تقارير دورية وبإشراف مباشر من اللجنة التوجيهية العليا للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل، حيث تم وضع مؤشر قياس للوصول إلى خفض الوفيات الإصابية والعجز الإصابي الدائم (الكلي والجزئي) بنسبة 5% سنوياً خلال الأعوام الخمسة القادمة.
كما وتعتمد هذه الاستراتيجية في تنفيذ مبادراتها على تحليل إحصائي لبيانات إصابات العمل الواردة في التقارير الصادرة عن مؤسسة الضمان، لتحديد الأماكن والفئات ذات المعدلات المرتفعة من الإصابات، كما تعمل على استكشاف التغيرات في نمط الحوادث والإصابات المهنية ومعدلات وقوعها، من أجل رصد التحسن في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وللكشف المبكر عن أي مجالات أو مصادر خطورة جديدة، ولتحديد أثر ذلك في توجيه برامج التوعية والتدريب في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.
وستعمل المؤسسة وعلى مدار السنوات الخمس لتنفيذ الاستراتيجية، وفق نهج تشاركي مع الأطراف ذات العلاقة، وستعمل على تعزيزه لضمان سلامة التنفيذ، كما سيكون هناك عملية مراجعة دورية لنسب إنجاز المبادرات وآليات التنفيذ، كما تم تطوير حزمة من مؤشرات الأداء لمراقبة تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية بالريادة والاستدامة في الوقاية من حوادث وإصابات العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالشراكة مع الجهات المعنية، أما رسالتها فتؤكد على تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للحد من حوادث العمل وإصاباته، مما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي للمنشآت، وتحسين القدرة التنافسية فيما بينها، بما يتماشى مع المعايير الدولية، أما القيم الجوهرية للاستراتيجية فتتمثل في الشراكة والتعاون، والعدالة والمساواة، والشفافية، والمساءلة، وروح الفريق.
ودعت المؤسسة إلى الاطلاع على استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال الرابط التالي (https://www.ssc.gov.jo/safetystrategy/).
