الملف الاخباري : قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن (42) مهنة صُنّفت رسمياً ضمن المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم (120) لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
وبيّنت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيرةً إلى أنها بدأت العمل في نظام المهن الخطرة في 1/3/2015.
وأكدت المؤسسة على كافة المنشآت التي تُشغل عمالاً في المهن الخطرة التي اعتمدتها رسمياً كمهن خطرة إلى ضرورة تزويدها بكشوفات أسماء هؤلاء العمال وأجورهم الخاضعة للاقتطاع وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق العاملين في هذه المهن، مضيفةً أن جدول المهن الخطرة اشتمل على (42) مهنة متاحة على زاوية التشريعات على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo ويمكن الاطلاع عليها مباشرة من خلال الرابط التالي: (https://www.ssc.gov.jo/arabic/wp-content/uploads/2019/10/Schedule-of-hazardous-occupations.pdf).
كما دعت المؤسسة المؤمن عليهم ممن تم شمولهم في نظام المهن الخطرة واستكملوا شروط التقاعد المبكر إلى ضرورة التنسيق مع ضابط ارتباط المنشأة لمراجعة المؤسسة والتأكد من صحة شمول العاملين لديه في نظام المهن الخطرة والاطلاع على فترات اشتراكهم بها وذلك قبل لجوئهم إلى تقديم طلب الاستقالة من العمل والتقدم بطلب تخصيص الراتب التقاعدي.
يُشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).
