وأضاف الطراونة، خلال جلسة الثلاثاء النيابية، أنه على جهاز التنفيذ القضائي أن يتابع جميع القضايا وينفذها لكنه الآن يتابع المخالفات البسيطة، فيمنع مواطنا عليه مخالفة “عدم ارتداء كمامة” أو مخالفة سير من السفر، لكن كيف يسمح لمواطن مطالب بـ(18) مليون دينار بمغادرة المطار.
وطالب الطراونة رئيس الوزراء والحكومة بإجابة حول هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عن هروب الشخص.
كما طالب الحكومة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وتقبل الآراء المختلفة، وادراك حجم الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وقال إن الأوضاع الحالية تستلزم التفاف الجميع حول الوطن.
