الملف الإخباري- وصف عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان، صيف الشباب 2023 الذي تنظمه جامعة اليرموك للعام الثاني على التوالي، بالموسم الفريد والوحيد على مستوى الجامعات الأردنية، كونه يُعنى بمجموعة من الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها صقل وبناء شخصية الطالب الجامعية.
وأضاف خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعة اليرموك بعنوان “أهمية الشباب في الحياة السياسية” ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 وادارتها الطالبة فاطمة مقدادي من كلية القانون، أن الخوف من الأحزاب هي ثقافة كانت سائدة سابقا ولكنها انتهت في فكر الدولة الأردنية، لأننا نتحدث اليوم عن مئوية جديدة أراد لها النظام السياسي أن تكون عنوانا عريضا لعملية التحديث السياسي، مبينا أن عملية الإصلاح السياسي في الأردن بدأت عام 1989 فيما عملية التحديث السياسي تمت في العام 2022.
ودعا العدوان الطلبة إلى الاطلاع على قانون الأحزاب الجديد وما احتواه من ضمانات تشريعية، إذ اعطى هذا القانون كل أردني وأردنية الحق بمقاضاة أي شخص يتعرض له بسبب انتمائه الحزبي سواء أكان ذلك فردا أو مؤسسة، مشيرا إلى أنهم كشباب من حقهم ابراز مخاوفهم تجاه فكرة الانتساب للأحزاب السياسية، ولكن دون تشكيك في مسار التحديث السياسي الأردني.
وأشار إلى أن المسؤولية الآن باتت على الشباب والشابات أكبر لصياغة عملية التغيير الإيجابي، معتبرا أن انتسابهم إلى الأحزاب السياسية من شأنه أن يوفر لهم مساحة واسعة للحديث حول همومهم وتلمس احتياجاتهم وعكسها من خلال برامج اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وبالتالي تستطيع هذه الأحزاب المشاركة في الحكومات ووضع حلول ناجعة لتلك المشاكل.
وبين العدوان أن المتتبع للعمل السياسي الطلابي في الأردن منذ نشأة الجامعة الأردنية عام 1962 وظهور الاتحادات الطلابية في الجامعات مع عودة الحياة الديمقراطية مطلع التسعيينات، كان انعكاسا للحياة العامة وليس ضمن برامج تحمل الهم اليومي الأردني في قضايا وطنية كبرى اتفق عليها الأردنيين والبحث عن حلول لها.
وكشف عن وجود 28 حزبا مرخصا في المملكة 26 منها استكملت الشروط وفق القانون الجديد، وهناك حزبين تم تأسيسهما حديثا، تضم في عضويتها ما يقارب 40 ألف شخص 46% منهم من فئة الشباب.
وتابع: قانون الأحزاب حدد الفئة العمرية للشباب بإنها من 18-35 عاما، متسائلا كيف يستطيع الشباب الوصول إلى المواقع القيادية للأحزاب؟، مقدما إجابته على ذلك بإن الحاكمية الرشيدة في قانون الأحزاب هي من فرضت ذلك وأطرتها قانونيا بأن يكون 20% من مؤسسي الحزب هم من فئة الشباب، كما واشترطت هذه الحاكمية الرشيدة في قانون الانتخاب أن يكون هناك شباب ضمن أول خمسة أسماء في القائمة الحزبية المغلقة.
وفي نهاية الجلسة التي احتضنتها القاعة الدائرية في مبنى المؤتمرات والندوات، أجاب العدوان على ما طرحه من أراء واستفسارات حول القضايا والمواضيع المتصلة بالشباب والحياة السياسية.
زر الذهاب إلى الأعلى