الملف الاخباري : أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء عن البدء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة والتي تهم أهالي العقبة والمستثمرين والمتعلقة بممارسة العمل من المنزل وخدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وتخفيض عوائد إعادة التنظيم لجميع مناطق العقبة .
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفيّ لرئيس مجلّس مفوضيّ السلطة نايف حميدي الفايز مع ممثلي وسائل إعلام محليّة في العقبة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين .
وأكد الفايز أن العقبة الخاصة مشروع ملكّي حقق الكثير من الإنجازات المتراكمة على مدار 23 عاماً وأن السلطة تستكمل هذه الإنجازات بتوجيه من لدّن جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد الأمير الحسين، لتكون العقبة نموذجا لمحافظات المملكة .
وبين الفايز أن نشاط المهّن المنزلية الذي بُدأ بتطبيقه لأول مرة في مدينة العقبة وذلك من خلال تنظيمه وفق التشريعات الناظمة لهذا القطاع في باقي المملكة والممارسات الفضلى في دول العالم مشيراً إلى أنه تم عمل إستبيان خاص يستهدف المجتمع المحلي للحصول على التغذية الراجعة لمعرفة حاجة المجتمع لهذا النشاط حيث تم إقرار المتطلبات النهائية من قبل مجلس المفوضين مع إضافة موادٍ وبنود تتناسب مع خصوصية العقبة من الناحية التنظيمية والمجتمعية .
وحول إطلاق متطلبات ترخيص خدمّة محطات شحن السيارات الكهربائية قال الفايز؛ إن الهدف من ترخيص هذا النشاط هو توفير الخدمة لمالكيّ السيارات بعددٍ كافٍ وجودة عالية، لافتاً إلى أن التشجيع على إقامة هذا النوع من المشاريع يؤدي على المدى الطويل إلى المحافظة على البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والتحول التدريجّي إلى الاقتصاد الأخضر ويدل على تكامل العمل مع المؤسسات الحكومية والمتمثلة بهذه الحالة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأضاف الفايز أن خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية ستُحسن من الخدمّة المقدّمة للقاطنين في مدينة العقبة وزوارها وإيجاد خيارات متنوعة لأنماط النقل الداخلي في المدينة، مع الموازنة بما يخص حقوق نمط النقل المتواجد حالياً وهي المركبات العموميّة العاملة في العقبة من سيارات وحافلات .
وأوضح الفايز إلى إعادة هيكل العوائد التنظيميّة لجميع مناطق العقبة، حيث سيكون هناك إعادة هيكلة لمعادلات الإحتساب للتعديلات التنظيمية ولصفّة الإستعمال وخصوماتٍ تشجيعيّة إضافية لبعض القطاعات المستهدفة حسب إستراتيجية السلطة ولمدة ثلاث سنوات وذلك كله بهدف تنشيط الاستثمار وتصويب الأوضاع.
مشيراً إلى أن هذه التعديلات تستهدف الأنشطة الفندقية السياحيّة والاستعمالات الطبيّة للمستشفيات والجامعات ومراكز التدريب المهني والمباني الخضراء إضافة لوضع آلية للتعامل مع المخالفين لتصويّب أوضاعهم ضمن الشروط والقوانين المعمول بها في السلطة .
