العين الحمارنة: سيادة القانون تمثل شرطا أساسيا لبناء مجتمع معاصر قوامه المواطنة 

الملف الإخباري- أكد العين الدكتور مصطفى الحمارنة، أن سيادة القانون تمثل شرطا أساسيا لبناء مجتمع معاصر قوامه المواطنة، بحيث تستندُ هذه المواطنة على علاقة الفرد بالدولة وليس علاقة الجماعة بالدولة، مبينا أن سيادة القانون هي السبيل الآمن الذي يقودنا في النهاية للعدالة والمساواة.

وأضاف في حديثه خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها جامعة اليرموك بعنوان “الحياة الحزبية وتحديث الحياة السياسية ومفاهيم المواطنة في الدولة الأردنية” وادارها الدكتور عبد الحكيم الحسبان من كلية الاثار والأنثروبولوجيا، أن مبدأ تكافؤ الفرص يقوم في جوهره على أن لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات، وأن غيابه يعني الفقر وسوء الإدارة، وبالتالي علينا تشخيص الواقع بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز هذا الجانب.

ولفت الحمارنة إلى أن الأردن من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة، في الوقت نفسه يعاني المواطن من تراجع في خدمات هاذين القطاعين، مرجعا السبب في ذلك إلى سوء الإدارة، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة نقدية وصفها بـ الهائلة والنقد الذاتي، من خلال وضع اليد على مكامن الخطأ والتعلم منه ومعالجته نحو الأفضل.

وتابع: نحن في الأردن نمتلك فرصة تاريخية لما أسماه تأطير الحداثة، مبينا أن هذا سبيله الوحيد هو الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، على اعتبار أن هذه الأطر تسمح للمواطنين بناء علاقاتهم على أساس المصالح وليس تضادها.

وأكد الحمارنة أنه على الدولة تحسين نوعية الحياة للمواطنين في جانبين، الأول مادي من حيث توفر الخدمات ونوعيتها وبالتالي رفاهية الحياة، والثاني “روحي” يتمثل بتعزيز الحريات العامة وإطلاق العنان لهم للتعبير عن الأفكار ووجهات نظرهم بحرية وديمقراطية، لافتا إلى أن سلطة القانون لا تعني تكميم الأفواه، وبالتالي فـ أن ارتفاع معدلات التعليم والمعرفة بحسب الحمارنة ليست بديلا عن الأطر الحديثة.

وأعتبر أن الأردن في العام 1989 شهد مرحلة هامة في تاريخه السياسي، تمثلت بالانتقال من حالة “بدائية” إلى حالة “أرقى” في السياسة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا بد من خوض الانتخابات البرلمانية لخوض وممارسة الديمقراطية.

وأشار الحمارنة إلى أن الإعلام ووسائله وأدواته لا تصنع التغيير، لأن هذا الإعلام لا يصنع الحقائق على الأرض، وعليه فالحكومات لا تكسب ثقة مواطنيها إلا إذا كان هناك إنجازات حقيقية يلمسها المواطن، داعيا الحكومات إلى الشفافية في طروحاتها وبرامجها.

وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع أجاب فيه الحمارنة على استفسارات الحضور حول ما تناولته الحلقة من محاور فكرية.