الملف الاخباري : طالب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، البرلمان الأوروبي دعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وإحلال السلام بالمنطقة، ومنع اسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مع الوفد البرلماني الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق برئاسة النائبة ماريا سانتوس، وحضور رئيس لجنة الصداقة الدكتور محمد المومني وأعضاء اللجنة.
وأشار الفايز إلى جهود جلالة الملك لإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون دولة متصلة وقابلة للحياة.
ودعا رئيس مجلس الأعيان إلى العمل الجاد لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يركتبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية العالمية كافة، بدورهم الأخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف دعم إسرائيل بالأسلحة التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وأنه “من غير المقبول استمرار اسرائيل دولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية والانسانية كافة”.
وتساءل “إلى متى تستمر الدول الداعمة لإسرائيل في السكوت عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بحق الشعب الفلسطيني بحجة حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ألم يحن الوقت لقادة الغرب أن يقولوا لإسرائيل كفى؟، ألا يكفي المجتمع الدولي استشهاد الآلاف من الفلسطسنيين أغلبهم من الأطفال والنساء حتى يوقفوا هذه الحرب البشعة؟”.
واستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مثمناً بذات الوقت الأصوات الحرة في العالم المنددة بجرائم إسرائيل وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والساعية لوقف هذا العدوان الغاشم.
وقال إن صمت البرلمانيين في دول الاتحاد الأوروبي على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، هو محل استغراب واستهجان.
وأضاف أنه لا يجوز أن يستمر المجتمع الدولي الكيل بمكيالين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، تاركا الإجرام الإسرائيلي دون مساءلة هذا الإجرام البشع الذي يستهدف قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت والبنى التحتية في قطاع غزة، في إطار عدوان إسرائيلي ممنهج وهمجي وعنصري، لتهجير الفلسطينيين قسرا من بيوتهم وعن أراضيهم المحتلة.
وأكد الفايز عدم إمكانية بناء السلام في المنطقة والعالم في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ويزداد يوميا، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني حذر مرارا وتكرارا، من الخطر الذي يتكشف الآن والذي يهدد منطقتنا والمجتمع الدولي بأسره.
وبين، أن قيام إسرائيل بإتباع سياسة التهجير القسري والقتل الممنهج وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء، وتجويع فلسطيني قطاع غزة وحصار المدن الفلسطينية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، يخالف جميع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرار هذا العدوان من شأنه دفع المنطقة إلى المزيد من العنف والتصعيد.
وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته البرلمانية والقانونية والحقوقية على هذه المجازر والاعتداءات السافرة التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين، جلهم من الأطفال والنساء ما هو إلا وصمة عار في جبين الانسانية، وأنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأنه على البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان دفع المحكمة الجنائية الدولية لتتحرك فورا للتحقيق في هذه الجرائم .
وتابع: هل يدرك المجتمع الدولي وبرلمانيه بأن المستوطنات غير الشرعية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يعيش ويسكن فيها حوالي 750 ألف مستوطن في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفا ويمينية في تأريخ إسرائيل، وهي غير جادة في الوصول للسلام في المنطقة الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وقال “نسمع كثيرا من الإدارة الأميركية والدول الأوروبية عن ضرورة قيام دوله فلسطينية، لكن للأسف لا أحد يتحدت عن شكل الدولة، وهل هي دولة كاملة السيادة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، مؤكدا أن عدم قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن يقبل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أطول احتلال بالتاريخ بغير دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضه.
كما ثمن الفايز، الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، واستقباله لحوالي 1.3مليون لاجئ سوري يوفر لهم الرعاية الكريمة في الوقت الذي تخلت فيه الكثير من الدول عن تعهداتها تجاه دعم اللاجئين في الأردن.
ولفت إلى أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية التي وضعتها الحكومة الأردنية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين، لم يتجاوز حجم الالتزام فيها أكثر من 21 بالمئة، وبالتالي فإن الأردن يتحمل اليوم حوالي 80 بالمئة من تكلفة خطة الاستجابة رغم تحدياته الاقتصادية وافتقاره للموارد الطبيعية وما يعانيه من نقص حاد في المياه والطاقة، وهذا الامر لم يعد بالامكان تحمله.
وقال، إن الأردن يعتبر شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي على المستويات العالمية والاقليمية والثنائية، نظرا لدوره المهم في تعزيز الاستقرار والاعتدال والتسامح بين الأديان في الشرق الاوسط، وترتكز العلاقات الثنائية بين الجانبين على أساس الشراكة والتعاون في العديد من القطاعات وقد جرى ربطهما من خلال اتفاقية عام 2002 ، علاوة على ذلك كان الأردن أول دولة متوسطية شريكة تختتم مفاوضات فنية أدت إلى وضع متقدم مع الاتحاد الاوروبي في عام 2010.
وبين أن الأردن يرتبط مع الاتحاد الأوروبي بشراكة استراتيجية ويتطلع الى تحقيق الدعم للمملكة في تنفيذ خططها الوطنية للإصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي، ضمن خطة العمل المعتمدة بين الجانبين في إطار سياسة الجوار الأوروبية، إضافة إلى تطلع كلا الجانبين لترجمة اتفاقية الشراكة التي هي الأساس القانوني للعلاقة بينهما للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، انطلاقا من علاقات الشراكة والعلاقات الاستراتيجية القائمة.
بدورها، أكدت رئيسة لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار والتسامح في المنطقة.
وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من موقف مشترك تجاه الحرب على غزة، لافتة إلى الموقف الأوروبي حيال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وموافقة دول الاتحاد على وقف إطلاق النار في غزة.
وأشادت بمستوى العلاقات القائمة بين دول الاتحاد الاوروبي والأردن الذي يحتل اليوم وضعا متقدما، مشيرة إلى حرص البرلمان الأوروبي على تعزيز هذه العلاقات، والعمل على حث دول الاتحاد على تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للأردن، معربة بذات الوقت عن التقدير الكبير للدور الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصداقة الأردنية الاوروبية بالمجلس الدكتور محمد المومني، ضرورة تعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، والتطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة وتنفيذ المزيد من البرامج والتعاون في مختلف القطاعات.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة الصداقة، متانة العلاقات التي تجمع الأردن بدول الاتحاد الأوروبي، لافتين الى أهمية تعزيزها والبناء عليها بعديد من المجالات.
واشاروا الى أهمية اتخاذ موقف أوروبي موحد يوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، لوقف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني من خلال ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم الجهود التي يقوم بها جلالة الملك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وجرى خلال اللقاء نقاش حول العدوان الاسرائيلي على غزة والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسبل دعم جهود تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الأردن في مختلف المجالات، وما أنجزه الأردن من برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
