ارشيف
الفراية : الحقيقة الثابتة ان موطن اللاجىء هو بلده الاصلي
الملف الاخباري : اكد وزير الداخلية مازن الفراية ان مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كافة الدول مما يتطلب تفعيل برنامج اعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي اعدت بهذا الخصوص اذ ان كافة الدول معنية بهذا الموضوع نظراً لابعاده الانسانية ، لافتا الى الالتزام بتسيهل اجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً وان الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الاصلي .
وفي كلمة القاها نيابة عنه مدير الجنسية وشؤون الاجانب بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور باسم الدهامشة في المؤتمر الاقليمي الذي نظمته شبكة اهلا تحت عنوان ” موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية” ، قال الفراية ان موضوع الهجرة هو ظاهرة انسانية تختلف وفق التشريعات الدولية عن ظاهرة اللجوء باعتباره عنواناً لا يقل أهمية عن موضوع الهجرة.
واشار الفراية الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف الى جانب اللاجئين للتخفيف عليهم ومساعدتهم للحصول على افضل الخدمات التي يحتاجونها بما يتناسب وحجم المساعدات المقدمة للاردن ، الإ أن اولوية الحكومة الاردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين.
ولفت الى ان الاردن يستضيف على اراضيه اعداد كبيرة من اللاجئين حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسون الف لاجئ، كما بلغ عدد المواليد منذ عام2011 ولغاية اللحظة (233.153) مولوداً وبذلك يعد الاردن من اكثر الدول استضافة للاجئين مقارنة بعدد السكان .
ونوه الفراية الى ان تواجد هؤلاء اللاجئين على اراضي المملكة رتب علينا اعباءً مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية التي طال امدها وما زال الاخوة السوريين يعانون من تدني مستوى الدعم المالي المقدم لهم من الجهات المانحة ، حيث ان نسبة الدعم المالي المقدم ضمن خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية تبلغ (7.5%) من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الاول من هذا العام.
واوضح الفراية الحاجة الملحة الى ضرورة زيادة الدعم المقدم لتمكين الاردن من الاستمرار بالقيام بدوره الانساني تجاه هؤلاء اللاجئين ، اذ ان الاردن يعاني من مشاكل اقتصادية وكان لموجات اللجوء أثراً وسبباً في زيادة هذه المشاكل وتحميل الحكومة الأردنية مزيداً من الاعباء على كافة القطاعات وارتفاع نسب البِطالة بين الاردنيين، وذلك من خلال ،زيادة الطلب على كافة الخدمات الحكومية وفي كافة المجالات التعليمية والصحية والطاقة والمياه والصـرف الصحي والبيئة والخدمات البلدية وغيرها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على النواحي الاجتماعية والأمنية والسياسية.
واشار الفراية الى أهم التحديات الناجمة عن أزمة اللجوء السوري في قطاعات التعليم، كزيادة أعداد الطلبة في المدارس وزيادة الاعباء الادارية من حيث توفير الكوادر من المعلمين والإداريين،بالاضافة الى العمل بنظام الفترتين في المدارس الحكومية، حيث بلغ عدد الطلاب السوريين في المدارس الحكومية لهذا العام 152.530 الف طالب اضافة الى ان هناك 201 مدرسة تعمل على مرحلتين مسائي وصباحي ،واحداث نقص في عدد المدارس والبنى التحتية للمدارس الموجودة.
اما بالنسبة لقطاع الصحة فاهم التحديات تمثلت: في احداث نقص في عدد المستشفيات والعيادات الصحيه، واحداث نقص في الكوادر الطبيه و الاداريه،وازدحام المستشفيات والعيادات بالمراجعين، وازدياد الضغط على الاجهزه الطبيه وتقصير عمرها الزمني التشغيلي،ونقص في الادويه والعلاجات.
اما قطاع العمل فتمثلت في احلال العماله السوريه بدلا من العماله الاردنيه في كثير من المهن لإنخفاض اجور العماله السورية حيق تقدر تكاليف التمكين الاقتصادي للاجئين بنحو (239)مليون دينار سنويا.
وفي موضوع السكن والماؤى، فقد تتمثل التحديات في ان المخصص للاجئين السوريين في المخيمات غير كافي حيق يوجد داخل المخيمات حوالي 38 الف كرفان غير قادرة المفوضية على استبدال هذه الكرفانات او إجراء الصيانه لها ، كما تقدر تكاليف قطاع المآوى بنحو (10)مليون دينار سنويا.
وحول قطاع المياه والصرف الصحي فان الاردن يعد من الدول الاكثر شحاً بالمياه في العالم فمنذ بداية الازمة السورية ازداد الطلب على المياه بنسبة 40 % في المحافظات الشمالية وبنسبة 21% في المناطق الاخرى ويعود ذلك بشكل اساسي الى زيادة عدد السكان ، حيث تستخدم معظم المياه السطحية المتجددة بينما يتناقض مخزون المياه الجوفية المستدام تدريجياً مما يؤدي الى إنخفاض مستويات المياه وتدني جودتها مشيرا الى خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية في هذا القطاع والتي تهدف الى اعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة، وتحسين مرافق معالجة مياه الصرف الصحي مبينا ان تكلفة قطاع المياه والصـرف الصحي تقدر بنحو (133) مليون دينار سنوياً .
وفي موضوع الحماية والعدالة حيث انه ومنذ بدء الازمة السورية وتوافد اللاجئين السوريين الى اراضي المملكة ازداد عدد القضايا المنظورة امام القضاء نتيجة لزيادة المشاكل مما ادى الى ضغط كبير على هذا القطاع اضافة الى ان العبئ الامني الذي ترتب على كافة الاجهزة الامنية وهنا تقدر تكلفة هذا القطاع بنحو (336) مليون دينار سنوياً .
وفي قطاع الخدمات العامة فتقدر تكلفة هذا القطاع بنحو (76) مليون دينار سنوياً موزعة على كافة الخدمات العامة التي تقدم للاجئين السوريين .
وقال الفراية ان الحاجة الماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج حيث ان قيمة التمويل السنوي المطلوب لديمومة عمل هذا البرنامج تبلغ (41) مليون دولار وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء المترتبة على الحكومية الاردنية وعلى اللاجئين انفسهم .
