الملف الاخباري : اكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن التوقيف الإداري يشمل أصحاب القيود الجرمية والأمنية التي تشكل خطرًا كبيرًا على السلم المجتمعي، دون التوسع بقانون منع الجرائم واختصار تطبيق التوقيف الإداري على المصنفين بالخطر الشديد.
وكشف الفراية خلال مناقشة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الأربعاء، أن عدد الموقوفين الإداريين في السجون بلغ 512 شخص من بينهم 333 شخص ضمن قائمة خاصة ويتم متابعة ملفاتهم من قبل لجنة مخصصة في وزارة الداخلية.
وبين أن عدد من أصحاب القيود الأمنية يمارس عمله من السجن عبر بعض الأشخاص اصحاب القيود الأمنية، والجهات المعنية على علم تام بالملف ويتم متابعته عن كثب لغاية الانتهاء منه بإلقاء القبض على كافة أعضاء الخلية الإجرامية ووضع حد لنفوذ الشخص داخل السجن.
وأضاف انه تم الغاء الاقامة الجبرية مؤخراً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم استبدالها بمتابعة المركز الأمني المختص صاحب القيود الجرمية على من منطقة الاختصاص.
وتطرق الفراية خلال الاجتماع إلى ملف الجلوة العشائرية، مشيرًا انه تم إعادة 4187 الى أماكن سكناهم الأصلية وافقوا على العودة عكس عدد اخر من المواطنين رفضوا العودة لأسباب كثيرة بعد تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
على صعيد متصل بين الفراية إنه تم توجيه تهمة الشروع بالقتل لضابط ومساعده بعد إطلاق نار على مطلوب في محافظة معان وتم إصابة طفل يرافقه وقت وقوع الاشتباك.
