الملف الاخباري : بدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم أولى لقاءاتها مع عدد من ممثلي وحدات الرقابة الداخلية في وزارات ومؤسسات الإدارة العامة بهدف تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد .
وأكد مدير وحدة الرقابة الداخلية معتصم الطراونة على اهتمام الهيئة بوحدات الرقابة الداخلية ودورها في مكافحة الفساد من خلال شرح نبذة تاريخية عن إسهامات الهيئة في تطوير التشريعات الناظمة لعمل وحدات الرقابة الداخلية ليشتمل النظام المعدّل على الرقابة الإدارية والرقابة الفنية فضلاً عن الرقابة المالية التي وردت في النظام الأصل.
وأشار الطراونة إلى أن الهيئة لا زالت تتواصل مع الجهات الحكومية الشريكة لتعديل النظام ليصبح نظام التدقيق الداخلي يتماشى مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وأفضل الممارسات العالمية ، مؤكداً بأن وحدات الرقابة الداخلية هي خط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام والتأكد من حسن إستخدامه ، وسلامة القرارات الإدارية والإجراءات والعمليات التي تحقق الأهداف المرسومة ، وإن وحدات الرقابة الداخلية تسهم في الحاكمية الرشيدة من خلال قيامهم بدورهم كمراقبين للإشراف على أعمال ومشاريع اللجان المختلفة ، وكذلك تقييم فعالية إدارة المخاطر من خلال التقارير.
رئيس قسم الامتثال ربى الطراونة أشارت إلى أن الهدف من عقد هذه اللقاءات هو الوقوف على أبرز المشاكل والتحديات والمعيقات وإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة ، مؤكدة على أن زيارات الامتثال للإدارة العامة وجدت في جزئية منها لتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية .
واوضحت الطراونة أن مشروع رقم (7) ضمن الاستراتيجية الوطنية المحدّثة يعمل ضمن تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية لضمان الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية ، ولتعزيز كفاءة الرصد والوقاية من الفساد ، كما أوضحت أهم المعيقات والتوصيات بالإضافة إلى الحلول التشريعية والإجرائية .
من جانبهم ناقش المشاركون من وزارات التخطيط والتعاون الدولي ، العمل ، الصحة ، البيئة ، السياحة والآثار ، الزراعة ، الضمان الإجتماعي ودائرة مراقبة الشركات أبرز المعيقات والمشاكل التي تواجههم ، والمقترحات لتفعيل دور الرقابة الداخلية ، وأهمية توحيد المرجعية القانونية لضباط الإرتباط في وحدة الرقابة الداخلية .
وكان مدير مديرية النزاهة والوقاية عبدالعزيز العرواني قد افتتح اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها الهيئة مع مدراء ومسؤولي الرقابة الداخلية دورياً لإطلاعهم على مشروع الاستراتيجية الوطنية المحدّثة 2020-2025 والذي يتعلق بتفعيل وحدات الرقابة الداخلية وتعزيز النزاهة الوطنية ، معتبرًا أن الرقابة الداخلية هي صمام الأمان لرصد أي خروقات .
