الكسبي يشارك بإجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة
الكسبي: الزيادة الطبيعية للسكان والهجرات القسّرية من الدول المجاورة انعكست على مسيرة التنمية المستدامة
الملف الاخباري : قال وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، مساء يوم الخميس، إن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في الأردن بالإضافة إلى الزيادة المتأتية من الهجرات القسّرية للسكان من الدول المجاورة، والهجرات الداخلية إلى المدن الرئيسية وما يترتب عليها من تفاعلات تنعكس أثارها على مسيرة التنمية المستدامة بعناصرها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، أدت إلى التفات الحكومات الأردنية المتعاقبة لضرورة التطوير في السياسات الإسكانية وآليات تنفيذ السياسات بهدف توفير السكن الملائم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان بما يضمن الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال مداخلة له على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان تقييم الأجندة الحضرية الجديدة.
وأضاف الكسبي، أن الأردن كان من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم التصديق عليه في عام 1975)، والذي ينص صراحة على أن الموقعين عليه “يعترفون بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والملبس والمسكن”.
وتابع: كانت بداية التدخل الحكومي المباشر في السياسة الإسكانية بالأردن في العام 1966 حيث تم إنشاء مؤسسة الإسكان والتي تعد الجهة الرسمية المنظمة لقطاع الإسكان في الأردن، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المتدني.
وأكّد أن المؤسسة نفذت العديد من المشاريع السكنية في كافة محافظات المملكة ،وعملت على تطوير عدد من المخيمات والسكن العشوائي.
وأشار إلى دور الديوان الملكي الهاشمي الرئيسي في إعداد وتنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي لها أبعاد اجتماعية واقتصادية تساهم في توفير السكن للأسر الفقيرة.
ودعا الدول المشاركة إلى تحمل دورها وواجبها في تمكين الاسر ذات الدخل المتدني والفقراء من الوصول الى السكن الميسر من خلال وضع السياسات والبرامج والمشاريع الإسكانية ضمن الأولويات في السياسات الوطنية والخطط التنموية، نظرًا لإزدياد الطلب على السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الأساسية، وعدم قدرة الغالبية على تحمل التكاليف المالية المرتبطة بالسكن، والتي أصبحت تهدد الاحتياجات الاساسية الاخرى على المستوى العالمي.
وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مفصلة عن واقع الإسكان للفقراء لتحديد اشكال ومستويات الدعم المباشر لاولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن ميسرة وفقا لمبدا مراعاة القدرة على تحمل التكاليف وضرورة توفير حوافز للمؤسسات التمويلية لإقراض الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي تعيلها نساء.
كما شدد أيضًا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الإسكاني في تلبية الحاجة السكنية لشرائح الدخل كافة بما فيهم من ذوي الدخل المتدني، من خلال تمكين القطاع الخاص المنظم بالإنتاج السكني وتطوير الأراضي لفئات الدخل المتدني.
ودعا إلى استخدام الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة في انظمة البناء الحديثة والمتطورة ضمن أساليب علمية تساهم في إنشاء مساكن ذات جودة عالية سهلة البناء وسريعة الإنشاء وقليلة التكلفة، وتحد من تداعيات التغير المناخي.
وختم الكسبي مداخلته داعيا إلى تضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني والإنمائي من قبل المجتمع الدولي للدول المتأثرة والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين والمهجرين، طوال فترة تواجدهم المؤقتة فيها، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ولحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.
