الملف الاخباري : أكد وزير العمل يوسف الشمالي، أن القطاع الصناعي يعتبر من الشركاء الأساسيين للوزارة، ويمثل عصب الاقتصاد الوطني، وأثبت قدرات عالية بتحمل المسؤولية في جائحة كورونا.
وقال الوزير الشمالي، في أثناء لقائه الخميس، في مقر غرفة صناعة عمان، ممثلين عن القطاع الصناعي، إن التشاركية بين القطاعين هي واقع حتمي، والحكومة معنية بتعزيزها لتمكين القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه.
وأضاف الشمالي أن القطاع الخاص هو الحاضن الأساسي للقوى العاملة الوطنية والأساس في عملية التنمية، ويؤدي دورا كبيرا في الحد من نسب البطالة التي زادت قبل وفي أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأشار الوزير الشمالي إلى أن الحكومة حريصة على الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين في جائحة فيروس كورونا وبين مساعدة القطاع الصناعي، لضمان استمرارية عمله وإنتاجه وانسياب صادراته لأسواق التصدير.
وأكد أن وزارة العمل على استعداد تام لاستقبال كل المقترحات من غرف الصناعة، التي من شأنها تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي ودراستها وتنفيذ ما يمكن منها في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى البرامج التي قدمتها الحكومة لمساعدة القطاعات الاقتصادية ومنها برنامج ‘استدامة’، الذي يهدف لدعم العمالة الأردنية وتقديم المساهمة في دفع أجور العاملين لدى القطاعات غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضررا جراء الجائحة، وتخفيف أعباء أجور العمال عن منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى تمديد البرنامج حتى نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج ‘استدامة’ والذي تشرف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 6748 منشأة شملت 105 آلاف عامل منهم 101 ألف عامل يعملون في القطاعات الأكثر تضررا، و4 آلاف عامل يعملون بالمنشآت غير المصرح لها بالعمل.
وأوضح الوزير الشمالي أن الخروج بنتائج مرضية للتدريب المهني تتواءم مع احتياجات السوق، تتطلب تعزيز التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص في عملية تدريب وتأهيل الأيدي الماهرة الأردنية، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الصناعيين لمعالجة أي قضية تواجههم.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بدوره، أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الأردنية، التي تشكل ما يزيد على 90 من أعداد العاملين بالقطاع، مشددا على ضرورة تكثيف برامج التدريب المهني.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها المدخل لحل مشكلة البطالة في المملكة، والتي بدأت أرقامها تشهد ارتفاعا كبيرا جراء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن دول العالم تسعى لدعم صناعاتها وتخفيف الاستيراد.
ودعا الحكومة إلى تبني استراتيجية داعمة للصناعة الأردنية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خصوصا أنها القطاع الأقدر على استحداث فرص عمل جديدة ودائمة للأردنيين، موضحا أن حل قضية البطالة تبدأ من الصناعة.
وأوضح أن الصناعة تمتلك إمكانيات كبيرة لتحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية وتقليص العجز في الميزان التجاري، موضحا أن زيادة الصادرات بما قيمته ملياري دينار يسهم في توليد 85 الف فرصة عمل جديدة.
وطُرح في اللقاء عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، بمقدمتها توسيع مظلة المستفيدين من برنامج ‘استدامة’ وتغطية القطاعات الأكثر تضررا، والتوقف عن مخالفة المنشآت بخصوص الإجراءات الصحية واقتصارها على الشخص المخالف، والاهتمام بالتدريب المهني، تمديد مدة الإعفاءات الممنوحة للعمالة الوافدة.
وأشاروا إلى أهمية ثبات التشريعات والتعليمات الناظمة لسوق العمل، وإعادة النظر في سياسة الاستقدام، واستثناء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، ودعم حملة (صنع في الاردن)، ومنح كوتا للمصانع بخصوص تشغيلها للعمالة الوافدة، ومعالجة قضية عدم استقرار العمالة الأردنية بالقطاع الصناعي، وزيادة نسب العمالة الوافدة العاملة بقطاع الحجر والرخام.
وأكدوا ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي ووزارة العمل، والوصول إلى معايير محددة بخصوص المهارات المطلوبة، وبخاصة لقطاعي الصناعات الغذائية والكيماوية، إضافة إلى توفير حوافز للصناعيين المشغلين للعمالة الأردنية، والتركيز على التربية المهنية ومخرجات التعليم المدرسي، ووقف التأمين الصحي الشامل، وتجديد الاتفاقية الموقعة بين غرفة صناعة عمان ووزارة العمل.
