الملف الإخباري- اسم حريديم هي جمع لكلمة «حريدي» وتعني «التقي»، وهم جماعة من اليهود المتشددين المتنكرين للصهيونية، يرتدون المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء ويرسلون ذقونهم إلى صدورهم وتتدلى على آذانهم خصلات من الشعر، وأحيانا ترتدي النساء البرقع الذي يشبه النقاب إلى حدٍّ بعيد، ويتميز الحريديم بنسبة نمو سكاني عالي بلغت 4% سنوياً، بينما النسبة العامة للإسرائيليين 2.3%، حيث يبلغ عددهم 1.28 مليون.
وينتظر الحريديم مجيء المسيح اليهودي المنتظر (المسيح الدجال) ليخلصهم من متاعب الحياة، ويقيم لهم مملكة الرب على الأرض التي ستتحد مع مملكة السماء.
معظم الذكور في المجتمع الحريدي يبقون في المدارس الدينية حتى سن 40، ولا يشاركون في القوى العاملة في المجتمع الإسرائيلي، حيث يعيش ما يزيد على 50% منهم تحت خط الفقر وهو الأمر الذي يفسر عيشهم في ظل ظروف سيئة مع الاعتماد الكبير على دعم الدولة، وبالتالي فإن المشاركة في الجيش أو النشاطات الاقتصادية أو الأدب الحديث أو الرياضة أو الموسيقى أو الأفلام والتلفاز تعتبر خطيئة، وتوافق الدولة على إعفائهم من الخدمة العسكرية، مع أن هذه السياسة تثير الجدل في المجتمع الإسرائيلي
يمثل المتدينون الحريديم عدة أحزاب بناءاً على أصولهم الإثنية، فالحريديم الأشكنازيم (الغربيين) تمثلهم كتلة يهودية التوراة، والحريديم السفارديم (الشرقيين) يمثلهم حزب شاس.
تشكلت حكومة بنيامين نتنياهو بالاعتماد على الأحزاب الحريدية الممثلة بـ18 مقعداً في الكنيست، لذا فإن مصلحة نتنياهو تتمثل في رفض قانون الخدمة العسكرية للمتدينين من أجل المحافظة على الائتلاف الحكومي، ويتعين على الحكومة الإسرائيلية تقديم موقفها من تجنيد “الحريديم” حتى نهاية الأسبوع الجاري وإلا فستكون ملزمة بفرض التجنيد الإلزامي عليهم من أول أبريل المقبل.
وأصبحت حكومة نتنياهو بين مطرقة تهديد الاحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة في حال اقرار قانون تجنيدهم، وسنديان بيني غانتس وغادي ايزنكوت ووزير الأمن يوآف غلانت، اللذين هددا بالانسحاب في حال المصادقة على قانون يعفي المتدينين من الخدمة بل أمر موظفي وزارته ومساعديه، من حيث يوجد في واشنطن، بعدم التعاون مع بنيامين نتنياهو ورجاله بأي مسألة متعلقة بالقانون، ومع انسحاب الوزيرين غدعون ساعر ويفعات شاشا بيطون من الحكومة يصبح انسحاب كل طرف تهديداً لتماسك الحكومة، والتأثير الأكبر والأخطر من الأحزاب المتدينة. الأمر الذي اضطر معه نتنياهو إلى تأجيل جلسة الحكومة، صباح الثلاثاء، وعقد اجتماعاً عاجلاً مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا في محاولة لإقناعها برفع سن إعفاء الشباب المتدينين والمتشددين دينياً من التجنيد من 26 إلى 35 سنة، لكن الاجتماع انتهى من دون أي توافق في شأن القانون.
وتبين من تداعيات القانون أن مخصصات المدارس الدينية تتجاوز 1.7 مليار شيكل سنوياً (464 مليون دولار)، مما يزيد العبء الاقتصادي في إسرائيل، التي تعاني بالأساس أزمة اقتصادية بسبب حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) مع “حماس” في غزة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن المجتمع الحريدي يمكن أن يتكاثر ويصل إلى 32% من إجمالي عدد سكان إسرائيل عام 2065، “وإذا لم يذهب الرجال الحريديون إلى العمل حتى ذلك الحين، فإن اقتصاد إسرائيل لن يستطيع تمويل الثلث الذي لا يعمل. واقتصاد الدولة ببساطة سينهار”.
ومن ناحية القوى البشرية في الجيش الذي يعاني عجزاً بالعدد فهناك حاجة كبيرة لتجنيد الحريديين، فمن دون تجنيدهم سيضطر الجيش إلى استخدام الاحتياط بشكل أكبر، حيث تكلفة تجنيد الاحتياط ستكون ستة مليارات شيكل في السنة (مليار و636 مليون دولار)، وأن تجنيد تسعة آلاف حريدي في الجيش النظامي سيوفر 60 في المئة من هذه النفقات.
