الملف الاخباري : دعت المجموعة العربية في جنيف، جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التنفيذ الفوري لالتزاماتها كدولة ثالثة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما في ذلك بموجب المادة 1 المشتركة وبموجب المواد 146 و147 و148.
واستعرضت المجموعة العربية في رسالتها للدول الأطراف السامية، الأوضاع في قطاع غزة، والظروف التي يعيشها أهله المحاصرون تحت القصف الإسرائيلي الذي يستهدف بالأساس الأطفال والمنازل والمارس والمستشفيات، مستخدمة قنابل مماثلة لربع قنبلة نووية على غزة، واستخدام الفسفور الأبيض.
وأشارت الرسالة إلى أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر الحدودية والمخارج من غزة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، وقطعت الغذاء والماء والوقود والغاز والكهرباء عن السكان المدنيين، ما يعد عملا صارخا من أعمال العقاب الجماعي الذي يستخدم فيه التجويع، من بين أمور أخرى.
ودعت، جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة والمساعدات واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية – الغذاء والماء والوقود والكهرباء – إلى السكان الفلسطينيين في غزة، وكذلك إدانة الهجمات الإسرائيلية المتعمدة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية، ورفض نشر المعلومات المضللة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك، في جملة أمور، الادعاءات الكاذبة والاستفزازية بأن السلطة القائمة بالاحتلال لم تكن مسؤولة عن استهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة.
وطالبت المجموعة العربية في رسالتها، بإدانة الحصار الشامل المفروض على غزة، والذي قطع عن السكان المدنيين السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والغاز والوقود والكهرباء والأدوية، وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى، وإدانة استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، بما في ذلك استخدام الأسلحة الحارقة، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية التي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في غزة، واتخاذ إجراءات لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منه، وإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي ترقي إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، والتمسك بمسؤوليتهم القانونية عن منع الإبادة الجماعية.
وشددت على ضرورة الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن أعمال إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني، من خلال إنهاء الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لإسرائيل حتى تمتثل بشكل كامل للقانون الدولي، وفرض حظر على الأسلحة في اتجاهين على إسرائيل.
وطالبت بالتدخل لحماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، والدعوة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية، لضمان ضمانات كافية لحماية وحصانة المرافق المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، وخاصة الملاجئ الآمنة المحايدة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مدارس الأونروا، التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية رغم استخدامها كحالات طوارئ. ملاجئ للمدنيين النازحين.
وأكدت المجموعة العربية الرفض القاطع لدعوات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في منع أي محاولة للتهجير القسري أو النقل الجماعي أو الفردي للسكان الفلسطينيين من أراضيهم، ونقل الأزمة إلى دول الجوار، وتفاقم قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين حقهم في التعويض والتعويض.
ودعت المجموعة العربية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وإعطاء الأولوية للجرائم الفظيعة، من خلال جهود الولاية القضائية العالمية ومن خلال الدعم العلني وغير المشروط للتحقيق الحالي الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على إسرائيل للسماح الفوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.
ولفتت المجموعة العربية إلى ضرورة معالجة واستئصال الأسباب الجذرية للأزمة الحالية ودوائر العنف المتكررة، وهي سياسة إسرائيل المستمرة منذ 75 عاما المتمثلة في تجريد الشعب الفلسطيني بأكمله من ممتلكاته وفرض نظام الفصل العنصري عليه، واحتلالها المستمر منذ 56 عاما للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، والحصار غير القانوني الذي تفرضه على غزة منذ 16 عاما.
وطالبت المجموعة العربية، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وجميع الدول المحبة للسلام بالعمل الآن على الوفاء بالتزاماتها الرسمية بموجب القانون الدولي، وكلما سارع المجتمع الدولي في التحرك من خلال الأدوات التي لا تعد ولا تحصى المتاحة له، كلما أسرعت في إنهاء سفك الدماء، وإنقاذ الأرواح والمعاناة الإنسانية، وسيسود السلام والتعايش.
