الملف الإخباري- ردت المحكمه الاداريه العليا طعنا للجامعه الالمانيه بواسطه رئيسها شكلا كونه يجب ان يكون الطاعن هو مجلس العمداء وليس رئيس الجامعه لان الدعوى مقامه بالاساس ضد مصدر القرار الصادر مجلس عمداء الجامعه
وكانت المحكمه الاداريه قد اصدرت قرارها بالغاء قرار مجلس عمداء الجامعه الالمانيه الاردنيه بعدم السير باجراءات ترقيه استاذ مساعد الى رتبه استاذ مشارك في كليه الاعمال مما حدا به الى اقامه دعوى لدى المحكمه الاداريه بواسطه وكيله المحامي الدكتور عمر الخطايبه حيث رات المحكمة الاداريه برئاسه القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بان المستدعي كانت تقاريره لاتقل عن جيد جدا في خدمه الجامعه وتقييم الاداء من الطلبه وان تقريره الاخير في ادارة الاعمال وخدمة المجتمع كان ممتازا والثابت انه تلقى نتيجه انجازاته علاوة ماليه وان قرار مجلس العمداء جاء مخالفا لتقرير اللجان التي اوصت بترقيته وان قرار مجلس العمداء قد جاء مغايرا لتقرير لجان القسم والكليه ولجنه التعيين والترقيه وان قرار مجلس العمداء في غير محله ومخالف للنظام وتعليمات الهيئة التدريسية في الجامعه مما يتوجب معه والحالة هذه الغاءه.
