الملف الإخباري- عقدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، امس الخميس، اجتماعها الثاني برئاسة العين سمير الرفاعي، حيث توافقت على عقد اجتماعات للجان الفرعية الست يوم الاثنين المقبل، لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ومقررها.
وعبر رئيس اللجنة سمير الرفاعي، عن استغراب اللجنة من تناقل شائعات حول تعديلات دستورية تتحدث عن دين الدولة وغيرها من التعديلات ونشر أخبار غير صحيحة عن عمل اللجنة، معتبرًا أن هذه الشائعات ضرب من الخيال ولا تليق بالدولة وثوابتها.
وأكد الرفاعي، أن اختصاص اللجنة محدد فقط بالنظر في أي تعديلات دستورية تتصل حكماً بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات تطوير العمل النيابي، مبيناً أن اللجنة تعمل لغاية هذه اللحظة على إقرار وتنظيم إطار وآليات عملها، استعدادا لانطلاق اجتماعات اللجان الفرعية يوم الاثنين المقبل.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة في اللجنة عبر الناطق الإعلامي، موضحاً أن هناك حرية لأعضاء اللجنة في الإدلاء بآرائهم عبر وسائل الإعلام، مع الالتزام بالوثيقة الإطارية لقواعد وأسس العمل التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع.
وأكد خلال الاجتماع، الذي ناقش قضايا إجرائية تتعلق بعمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، أهمية تحقيق التوافق والنظر للمصلحة العليا التي تحقق حالة متقدمة من التنمية السياسية والحياة الحزبية الناضجة.
وعبر الرفاعي عن تقديره لحرص الجميع على إنجاح عمل اللجنة، لتكون محل ثقة وطموح جلالة الملك، مبيناً أن توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية جاء بناء على رغبتهم، وذلك بأخذ أول ثلاثة خيارات وضعوها حسب النموذج المقدم لهم في الاجتماع الأول، كما تم الحرص على أن يكون في كل لجنة تمثيل لكل الاتجاهات والأطياف السياسية والاجتماعية والخبرات العملية.
كما أكد الرفاعي على التزام اللجنة بالمهمة الموكلة إليها استناداً إلى الرسالة الملكية.
وتوافق أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في اجتماع اللجنة الثاني أمس الخميس، على تشكيل 6 لجان فرعية، هي: التعديلات الدستورية، لجنة الانتخابات، لجنة الإدارة المحلية، تمكين الشباب، تمكين المرأة، لجنة الأحزاب.
كما توافقوا على إجراء انتخابات داخلية لاختيار رؤساء اللجان ومقرريها، وأن تدار جلسات انتخابات اللجان من قبل الأكبر سنا في كل لجنة، ما عدا لجنة الشباب يديرها الأصغر سنا.
من جانب آخر، وضعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021، خلال اجتماعها أسسا لعمل اللجنة.
وبموجب الأسس، تعقد جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فضلا عن عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.
ويحدد المكتب التنفيذي موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك، وفي بداية الجلسة يتلو مقرر اللجنة خلاصة محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر، وتوزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة، لافتة إلى أن رفع الجلسة يكون بقرار من الرئيس.
ويحق للمكتب التنفيذي اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأي خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية، مشيرة إلى أنه يحق لأي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.
ونصت المادة 7 على أن جميع محاضر ومداولات ومذكرات اللجان تعتبر سرية مع استثناء التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة، وما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس، وما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررون بالتنسيق مع الناطق الرسمي.
وتاليا الأسس:
المادة 1/ تسمى هذه الوثيقة «قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021.»
المادة 2/ يكون للمصطلحات التالية أينما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
اللجنة العامة: اللجنة المشكلة بموجب الرسالة الملكية والمؤلفة من الرئيس و92 عضوا.
اللجنة الفرعية: اللجنة المنبثقة عن اللجنة العامة.
الرئيس: رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية وفق السياق الوارد فيه.
المكتب التنفيذي: المكتب المؤلف من رئيس اللجنة العامة ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية والناطق الرسمي للجنة العامة وثلاثة مساعدين يختارهم رئيس اللجنة العامة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
مقرر المكتب التنفيذي: العضو الذي يختاره المكتب التنفيذي مقررا من بين أعضائه.
المادة 3/ يتألف الهيكل التنظيمي من:
1 -اللجنة العامة.
2 -اللجان الفرعية التالية:
أ- لجنة قانون الانتخاب.
ب- لجنة قانون الأحزاب السياسية.
ج- لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.
د- لجنة الإدارة المحلية.
ه- لجنة تمكين المرأة.
و- لجنة تمكين الشباب.
المادة 4 :نظام الجلسات
أ- تعقد جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية جلساتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ب- يتم عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.
ج- يحدد المكتب التنفيذي موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك.
د- يتلو مقرر اللجنة خلاصة
محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر.
ه- توزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة.
و- ترفع الجلسة بقرار من الرئيس.
ز- إذا رغب أي من الأعضاء مغادرة الجلسة، فعليه أن يبلغ الرئيس.
ح- للمكتب التنفيذي الحق باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأية خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية.
ط- يحق لأي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.
المادة 5 :أعمال اللجان
أ- على كل لجنة فرعية أن تحدد الهدف النهائي التي تسعى لتحقيقه ضمن إطار الرسالة الملكية، وآليات وطرق الوصول إليه، وذلك بالتوافق بين أعضائها.
ب- يحق لأي عضو أن يسجل أي ملاحظة على أي قرار من قرارات اللجنة.
المادة 6
تناط بالرئيس مسؤولية ضبط الجلسة وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
المادة 7 : الخصوصية
أ- تعتبر جميع محاضر ومداولات ومذكرات اللجان سرية.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 -التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة.
2 -ما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس.
3 -ما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررين بالتنسيق مع الناطق الرسمي.
المادة 8 :الغياب .
على كل عضو يتعذر حضوره الى اجتماع من اجتماعات اللجنة العامة أو اللجان الفرعية إبلاغ رئيس اللجنة المعنية قبل مدة لا تقل عن ساعتين من موعد الاجتماع المقرر.
المادة 9 :اللقاءات الخارجية
يجوز لرؤساء اللجان الفرعية وبعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة أن تستعين بآراء أصحاب الخبرة في أية مسألة معروضة أمامها.
المادة 10 :قواعد السلوك وأخلاقيات العمل
أ- الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والقواعد والأسس الخاصة باللجنة.
ب- المحافظة على سرية مداولات ومخرجات اللجنة العامة واللجان الفرعية. وفي هذا الاطار، يمنع تسجيل أو تسريب أية معلومات و/أو نقاشات تدور أثناء عمل اللجان إلى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتاعي .
ج- احترام اللجنة وتجنب ما من شأنه الاساءة إلى سمعتها وهيبتها وهيبة أعضائها، والالتزام بالصورة اللائقة بالثقة الملكية والمهمة الوطنية الجليلة المناطة بها.
د- التقيد بأصول الحوار البناء وتقبل الرأي الاخر، وعدم التجريح داخل اللجان وخارجها لاي من رؤسائها أو أعضائها أو الغير بأي صورة من الصور.
ه- احترام الاخر وأراءه الفكرية ووجهات نظره.
و- مراعاة الاجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 11
يختص المكتب التنفيذي بالفصل في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه القواعد والاسس. (بترا)
