الملف الاخباري : أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن الأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى.
ودعا جلالة الملك القطاع الخاص، لدى لقائه ممثلين عن القطاع في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.
وبين جلالته أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة، لافتا إلى أن المملكة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء لأنها بلد قوي.
وشدد جلالة الملك على أنه من الضروري إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.
ولفت جلالته إلى أن منعة الأردن الاقتصادية قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين، قائلا “الأردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين”.
وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل بكل طاقته لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضفة الغربية للتخفيف من الآثار الكارثية الإنسانية هناك.
وجدد جلالته التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة، ومواصلة تنمية الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية الاستمرار في مسيرة التحديث الاقتصادي والإداري رغم التحديات.
وأعاد جلالته التأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني وأثره الإيجابي على الأمن المائي، باعتباره مشروعا محركا لقطاعات مختلفة، داعيا القطاع الخاص إلى البدء بدعم المشروع وأخذ دوره في تنفيذه.
واستمع جلالة الملك خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، إذ أشادوا بسياسة البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
وبينوا أن القطاعات الاقتصادية في المملكة قوية وما زالت قادرة على مواصلة النمو، لافتين إلى أهمية إيجاد آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة، خاصة في القطاع السياحي، وتحويل التحديات إلى فرص وتشجيع الاستثمار وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وإيجاد نوافذ تمويل ميسرة للقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه عقبات جراء الأزمة.
كما أكدوا أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين القطاع الخاص والحكومة، لاتخاذ إجراءات الحماية الاستباقية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأداء العام للاقتصاد الوطني مطمئن، وتم تحقيق ما لا يقل عن 80 بالمئة من مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي حسب الجدول الزمني الموضوع لهذا العام.
وبين أن الحكومة أنجزت المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيطرح على البرلمان سيتضمن أعلى حجم إنفاق رأسمالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس مساعدة القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع المحيطة، خصوصا قطاع السياحة.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ثبات الاستقرار المالي والنقدي في الأردن بشكل كبير، وأن الاقتصاد قادر على التعامل مع التحديات، مشيرا إلى أن الدينار الأردني القوي حماية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري للمملكة يتجه للانخفاض، كما أن الصادرات الأردنية والحوالات ستشهد زيادة في الفترة المقبلة.
وبين أن التزام الأردن بالإصلاحات المالية والنقدية ساهم في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، ولهذا السبب سجلت المملكة أقل معدل تضخم في العالم.
وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.
