الملف الاخباري : يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني غدا الاثنين الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، حيث يلقي جلالته خطاب العرش السامي وفقا لأحكام المادة 79 من الدستور الأردني.
وبسبب تداعيات جائحة كورونا لم تجر دعوة أي من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والرسمية والحزبية لحضور الافتتاح، الذي سيقتصر على الأعيان والنواب، ورؤساء السلطات، والفريق الحكومي.
ويعقب الافتتاح مباشرة جلسة لمجلس الأعيان لانتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي، كما سيؤدي الأعيان الجدد مازن دروزه وجميل النمري وريما بطشون اليمين الدستورية أمام مجلس الأعيان.
يلي ذلك عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي سيرأسها النائب الأقدم في النيابة وهو النائب نواف الخوالده لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، يلي ذلك تسلم الرئيس المنتخب موقعه حيث يشرع المجلس باختيار لجنة الرد على خطاب العرش السامي وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي: «اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة».
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب النائب المحامي عبدالكريم الدغمي والنائب الدكتور نصار القيسي اللذان أعلنا عن ترشحهما لخوض انتخابات رئاسة المجلس، عقب انسحاب الرئيس الحالي للمجلس عبدالمنعم العودات من السباق.
وكثف الدغمي والقيسي اتصالاتهما مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام الماضية بهدف حشد التأييد، حيث شهدت الساحة النيابية خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات نيابية مكثفة لاختيار أعضاء المكتب الدائم الذي يضم إضافة إلى الرئيس نائبيه ومساعدين حيث أعلن النواب احمد الصفدي، وحسين الحراسيس، وعبدالرحيم المعايعة، ترشحهم لهذا الموقع، فيما أعلن النواب هيثم زيادين، ووائل رزوق، وضرار الداوود ترشحهما لموقع النائب الثاني، ولم تتضح الصورة عن النواب العازمين على الترشح لشغل موقع مساعدي الرئيس، وتبقى كافة الاحتمالات مفتوحة لترشح أو إنسحاب آخرين.
ويزخر جدول أعمال مجلس النواب في دورته العادية بالعديد من التشريعات التي سينظرها المجلس في دورة تستحق لقب «دورة تاريخية» حيث من المتوقع أن تشهد مناقشة وإقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضمنت مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب إضافة إلى تعديلات دستورية هامة.
كما سيشرع المجلس خلال أسابيع قليلة في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وبحسب مصدر نيابي فإن أدراج مجلس النواب تحوي 47 مشروع قانون بانتظار عرضها على المجلس أبرزها عدا عن مخرجات اللجنة الملكية مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة لسنة 2021
