الملف الاخباري : أوضحت وزارة المياه والري ان الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2023-2040 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر اذار من العام الحالي شريطة دراستها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة البنى التحتية والتنمية الاجتماعية وقد قامت اللجان المعنية بدراستها وإقرارها والموافقة عليها وكذلك تم التوافق عليها ما بين وزارتي المياه والتخطيط والتنسيب لمجلس الوزراء مجددا بذلك الذي اقرها بشكل نهائي .
وبينت الوزارة أن هذه الاستراتيجية جاءت لتبين خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي بما يتوافق مع توجيهات و رؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات مثل شح الموارد المائية وزيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ، والحاجة الى مصادر تزويد مائي إضافة و إدارة أمثل لموارد المياه الحالية للاعوام 2023-2040 وتحقيق التوازن ما بين الطلب والمتاح وتحقيق الامن المائي والتنمية الوطنية المستدامة .
وتركز الاستراتيجية الوطنية للمياه على تخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا والوصول إلى 25% بحلول عام 2040 وورفع كفاءة الطاقة وخفض كلفها وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستقرار المالي لقطاع المياه وتقليل الخسائر وتحقيق الاستدامة المالية والبحث عن مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامتها مثل مشروع الناقل الوطني والتوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري لسد العجز المائي المتزايد ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استعادة عافية معظم الاحواض المائية الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه ، وتحقيق الترابط ما بين المياه والبيئة وتأمين الغذاء والطاقة بهدف تمكين القطاع الزراعي وتحقيق الامن المائي .
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023 – 2040) على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الامن المائي المستدام وكذلك حماية مصادر المياه الجوفية، والسطحية والحفاظ عليهما، مما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها. كما تركز الاستراتيجية على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات و استقطاب وتمكين الشباب وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي في مجالات المياه والصرف الصحي .
