الملف الإخباري- قال النائب أسامة العجارمة، الخميس، إنه سيتوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، مشيراً إلى أن الدستور الأردني لم ينص على تجميد العضوية.
وأوضح عبر برنامج “صوت المملكة”، إن معلومة وردت له بشأن إمكانية رفع قرار تجميد عضويته من قبل مجلس النواب.
ونصت المادة 90 من الدستور الأردني على أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره”.
وذكر العجارمة أنه وفق النظام الداخلي كان يجب الدعوة للجلسة قبل 48 ساعة من الانعقاد مع إرفاق جدول أعمال الجلسة، لكن النواب لم يطلعوا على توصية اللجنة القانونية، كما “أُسقطت مصطلحات من إفادتي للجنة القانونية”، لكن عضو اللجنة القانونية سليمان القلاب تحدث عن إعادة إضافة المصطلحات والتوقيع على الإفادة من قبل العجارمة.
النائب مجحم الصقور الذي أدى شهادة في التحقيق أمام اللجنة القانونية، قال إن التشويه والإساءة لمجلس النواب من النائب أسامة العجارمة أمر خطير، وقال طز في مجلس النواب وطز في النظام الداخلي”، مضيفاً أن النظام الداخلي يجب أن يحترم.
وتابع، “كانت هناك مساع من نواب ليعتذر العجارمة لمجلس النواب”.
أما النائب سليمان القلاب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، ذكر أن مصطلح زحف العشائر إلى عمّان الذي استخدمه العجارمة لم يكن مقبولا من السلطة التشريعية، ولا داعي له”، وقال إن العجارمة تلفظ بألفاظ في غير محلها”.
وأشار القلاب إلى أن تجميد عضوية النائب وردت في المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال إن “الاجتماعات كانت سرية حتى تقدم رئيس اللجنة بالتوصية إلى الأمانة العامة للمجلس”.
أما النائب سالم العمري تحدث عن معارضته لتجميد العضوية، ومعارضته كذلك للمصطلح الذي تلفظ به النائب العجارمة، وتساءل بقوله: لماذا الجلسة مغلقة وبدون وجود إعلام؟.
وبشأن تصويت 91 نائبا مع القرار، قال العمري “ما لحق ولا واحد يعدهم”، لكن “كانت هناك أغلبية” مع قرار التجميد.
