النهضة للتحديات الحركية تنفذ الجلسة الحوارية الثالثة مع الإدارة المحلية في محافظة إربد

الملف الإخباري- مي جادالله – ضمن “مشروع بلا تمييز” نفذت جمعية النهضة للتحديات الحركية صباح اليوم الجلسة الحوارية الثالثة مع الإدارة المحلية في محافظة إربد(ضمان الحقوق الإقتصادية للأشخاص ذوو الإعاقة).

بحضور ممثلين عن عدة مديريات وبلدية إربد الكبرى ومجلس محافظة إربد وفريق عمل المشروع.

ميسر الجلسة نائب رئيس الجمعية كمال الطوالبة رحب بالحضور وتحدث عن الجمعية التي تأسست عام ١٩٩١م. لخدمة الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية والمجتمع المحلي كمنظمة أهلية.

رئيس الجمعية د. صالح الشرفات رحب بدوره بالحضور وتحدث عن النهج الحقوقي الذي تحولت له الجمعية منذ عدة سنوات .

والأردن أول دولة صادقت على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام ٢٠٠٨.

وتعتبر الأولوية لنفاذ التشريعات الدولية إذا ما تعارضت مع أي تشريع محلي.

وأضاف د. الشرفات أن معظم ذوي الإعاقة من الفقراء فلا يستطيع الأهالي تلبية كافة متطلباتهم الحياتية وتوفير الأدوات المساعدة لهم والنقل المناسب.

ومن أبسط حقوقهم التعليم والعمل والإندماج بالمجتمع، نعمل على تقبلهم بالمجتمع.

حيث بينت الإحصاءات أن نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع ١١،٢% من الفئة العمرية خمس سنوات فأعلى، فلو أخذنا بالإعتبار العدد لمن هم دون الخامسة ستتجاوز النسبة ١٥%، وهؤلاء إما أن يكونوا قوة اقتصادية أو عبء اقتصادي حسب التعامل معهم.

وأكد د. الشرفات أننا لا نطالب بعمل حدائق أو مدارس أو ورش و ندوات لهذه الفئة ،وإنما نريدها دامجة إذا استطعنا العمل على هذا المفهوم ، مثال لو تم تأسيس من البداية سواء شارع أو حديقة أو مدرسة موافقا لكودات البناء لذوي الإعاقة تكون التكلفة صفر. ونتمنى أن يكون أشخاص منهم لأنهم الأدرى باحتياجاتهم والأماكن التي يجب أن تتوفر فيها.

وتناول الشرفات في حديثه القوانين الموضوعة للأشخاص ذوي الاعاقة منها المادة ٢٠١٧/٢٠، وتحول النهج من الرعائي للحقوق.

مديرة مشروع بلا تمييز نهاية الردايدة ذكرت في مستهل حديثها بعد الترحيب بالحضور أن المشروع ضمن (برنامج النسوية من أجل الحقوق الإقتصادية للنساء) العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشابات اللواتي يواجهني تمييزاً متعدداً بهذا الموضوع. ويضم ٤٠ جمعية على مستوى إقليمي يضم أربع دول عربية شريكة وهي تونس، فلسطين، الأردن ولبنان، ١٢ جمعية من الأردن جمعيتنا إحداها.ويهدف برنامج Fem Pawer لتطوير قدرات المنظمات النسائية المحلية حول المناصرة وكسب التأييد، رفع الوعي المجتمعي تجاه توفير أمانة عمل آمنة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والحفاظ على حقوقهم الإقتصادية، وبناء قدراتهم خاصة الناجيات من العنف الإقتصادي لتحسين فرصه التنافسية في سوق العمل حيث تم تدريب ١٥٠ سيدة وفتاة وسنصل ل ٢٥٠ نهاية العام،وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والتعاون معهم. وينفذ المشروع على مدار ٤ سنوات .

وأضافت الردايدة أنه تم تنفيذ عدة أنشطة خلال سنتين ونصف منها حشد فئة مستهدفة للانضمام للبرنامج، عمل مسح ميداني لمعرفة المشاكل الحقيقية التي تتعرض لها الفئة المستهدفة، عمل دراسة بحثية( التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة الحركية العاملات في القطاع الخاص في محافظة إربد)، تصميم ورقة موقف، عمل بناء قدرات لهذه الفئة، إطلاق حملة مناصرة وكسب تأييد (عملي حقي) التي تم إطلاقا عن طريق إنتاج ٣ فيديوهات، عقد جلسات حوارية مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل بظروف مناسبة للفتيات والنساء المستهدفات بالمشروع وبالفعل تم توظيف عدد منهن ولله الحمد.

وعن الحقوق الإقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة أكد د. الشرفات أنه لا يوجد فصل بين الحقوق من تعليم وعمل ونقل مهيأ فهذا من التشريعات ، فالمادة ٢٧ من قانون العمل والعمال تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء اللواتي يقع عليهن تمييز مزدوج (من ذوي الإعاقة وأنثى)، فلا بد من تحقيق الحماية الإجتماعية وأن لا تحول الإعاقة بين صاحبها وحقه بالعمل.

وعرضت اللجنة التنسيقية التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من عدم وجود قاعدة بيانات لتحديد عدد الأشخاص الذين بحاجة للتعليم الدامج ، رفض بعض مدراء المدارس تقبل الفكرة وعدم رغبتهم بتطبيقها، عدم توفر البنية التحتية، التعليم المتميز لبعض الطلاب (لا يوجد معلم نطق، لغة بريل، لغة إشارة) تعرضهم للتنمر في بعض المدارس، عدم توفر المرافق العامة والبنية التحتية بعض العائلات تخفي أفرادها من ذوي الإعاقة.

وتم عرض فيديو قصة نجاح .

وتم فتح باب حوار حول الموضوع وتم عرض بعض الحلول والإقتراحات المقدمة من المديريات المشاركة والتي تصب بمصلحة الفئة المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع بإشراف جمعية النساء العربيات في الأردن.